قرر طلبة معهد الفلسفة بجامعة الجزائر 2 الدخول في حركة احتجاجية موسعة بداية من يوم غد الأحد، تنديدا بإلغاء مسابقة الماجستير التي هي من الشروط الأساسية للتوظيف في قطاع التربية الوطنية، في الوقت الذي شهدت فيه كلية الحقوق اضطرابا بعد الخطأ الفادح في سؤال امتحان الماجستير، والذي رفضت في إدارة الكلية تصحيحه إلا بعد فوات الأوان. يبدو أن الاحتجاجات أضحت سمة تلازم الجامعة الجزائرية هذه الأيام، حيث لا تكاد تخمد نارها بمؤسسة إلا وتشتعل في مؤسسة أخرى جراء القرارات العشوائية الانفرادية الصادرة عن رؤساء المعاهد، دون استشارة الشركاء الاجتماعيين من نقابات أساتذة التعليم العالي والتنظيمات الطلابية، راح ضحيتها الطالب الجزائري في ظل كثرة القرارات بهذا القطاع، والتي تتصادم وتختلف مع قرارات التوظيف والإدماج في قطاع العمل بالقطاعات الأخرى. وحسب بيان الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية لفرع معهد الفلسفة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ببوزريعة التابعة لجامعة الجزائر 2، تلقت “الفجر” نسخة منه، فإنه في الوقت الذي كان فيه طلبة وخريجو المعهد ينتظرون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفع عدد المناصب البيداغوجية للماجستير في تخصص الفلسفة تماشيا مع المستجدات التي فرضتها مصالح وزارة التربية الوطنية باشتراط الماجستير أو الماستر لشغل منصب أستاذ التعليم، وهي المهنة الوحيدة التي يمكن لخريج معاهد الفلسفة أن يزاولها، تفاجأ الطلبة بقرار صادر عن الوصاية، والمتعلق بإلغاء مسابقة الماجستير في العديد من التخصصات التي يبقى المتضرر الأكبر فيها طلبة وخريجو هذا المعهد. وموازاة مع ذلك، أعلن الاتحاد عن قرار الدخول في حركة احتجاجية موسعة لمطالبة الوزارة الوصية بالتدخل وإعادة مسابقة الماجستير ابتداء من هذا الموسم، إلى غاية 2013/2014 وهو الموسم الذي سيشهد النهاية الطبيعية للنظام الكلاسيكي. ويأتي هذا في الوقت الذي سمحت فيه وزارة التعليم العالي لأول مرة لطلبة النظام القديم التسجيل في الماستر، غير أن إعلانها كان متأخرا، حيث أقدمت العديد من المعاهد على فتح التسجيل في سرية دون إعلان وإعلام الجمهور العريض من الطلبة بذلك، ما حال دون التحاق العديد من الطلبة به. ويقود الحديث عن مسابقة الماجستير إلى الغليان الذي عاشته كلية الحقوق ببن عكنون أول أمس، وهذا بعد الخطأ الفادح الصادر عن إدارة الجامعة، اثر توزيع أسئلة تخصص الملكية الفكرية، حيث اكتشف الطلبة أنه وزع عليهم موضوع خاص بتخصص آخر. ولما عارض الطلبة الإجابة عن السؤال بحضور رئيس الجامعة طاهر حجار، وأزيد من عشرة أساتذة أشرفوا على فتح ظرف موضوع السؤال، رفضوا تغيير السؤال، حيث أجابوا الطلبة بأن هذا هو الموجود، ولا يمكن فعل شيء، مع العلم أنه تم فتح تخصصين فقط، الملكية الفكرية، وطرق تنفيذ الأحكام القضائية. وحسب الطلبة الذي كانوا حاضرين في تصريح ل”الفجر” فإنه وبعد مرور أزيد من ساعة، تفاجأ الطلبة بأستاذ أحضر سؤالا آخر مغايرا، حيث اعتذر وقال إن السؤال المطروح ليس من اختصاصهم، في الوقت الذي منح لهم وقت قصير للإجابة، مع أن العديد كانوا قد غادروا القاعة.
