Photo : Brahim - EnnaharOnline.com كشفت وزير الثقافة خليدة تومي، أنها ستوكل مهمة تسيير قاعات السينما إلى حاملي الشهادات الجامعية وخريجي المعاهد، موضحة أن إعادة فتح قاعات العرض ستعود بالفائدة على الجميع بخلق مناصب شغل لأصحاب الشهادات الجامعية البطّالين، بينما ستستفيد البلديات من مداخيل الضرائب. وقالت المسؤولة الأولى عً القطاع أمس، على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون السينما، إن النصوص التطبيقية لقانون السينما الجديد سيتم إعدادها خلال الستة أشهر القادمة، معلنة عن تخصيص 5 من المائة من عائدات الإشهار لدعم السينما، غير أن المادة المدرجة لا تحدّد النسبة، مبرزة أن تحديد هذه النسبة من صلاحيات قانون المالية، وأن الحسم فيها سيتم مستقبلا. وقالت خليدة تومي إن الدولة التي تموّل القطاع تملك حق ''النظر في الأفلام الثورية''، مضيفة أن المادة المذكورة تهدف إلى حماية تاريخ الجزائر ورموزها وقيمها وليس لتضييق الخناق على السينمائيين، وفيما يتعلق بالمواد الأربع المدرجة في القانون، فهي تنص أولا على منع تمويل، إنتاج وتسويق الأعمال السينمائية التي تسيء إلى الديانات ورموز الثورة، أو ما يمس بالنظام العام والوحدة الوطنية ويحرّض على العنف والكراهية. وقد صادق أغلب النواب من مجمل 200 حضروا الجلسة على مشروع هذا القانون الذي أدخل عليه 11 تعديلا من بينها 4 مواد جديدة من بين 20 اقتراحا، في حين، تم رفض 5 مواد وسحب 4 أخرى، وكانت نفس المادة قد أثارت جدلا كبيرا بين النواب خلال مناقشة المشروع.