يتواصل شلل المؤسسات القضائية بالجزائر لليوم الثالث على التوالي بعد إعلان القضاة الدخول في إضراب وطني منذ أول أمس. رصدت “النهار”، اليوم الثلاثاء، عبر مختلف المؤسسات القضائية بالعاصمة تواصل إضراب القضاة ليومه الثالث على التوالي. حيث شهد مجلس قضاء العاصمة منذ الساعات الأولى تجمع عدد من القضاة في فناء المجلس مقاطعين الجلسات المبرمجة لنهار اليوم. ومن بين المطالب الأساسية استقلالية القضاء، الذي يتعين تكريسه ممارسة في أرض الوقائع بعيدا عن الشعارات الجوفاء. يطالب القضاة، بكرامتهم، كضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها له في كل الظروف، سدا لكل أبواب الانحراف. وكانت وزارة العدل، قد بعثت، بمذكرة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامون تحذرهم فيها من إتخاذ مواقف غير مهنية. و قد وصلت هذه المواقف حسب المذكرة الممضاة من طرف الأمين العام للوزارة، لحد قيام قضاة بتهديد زملائهم بسبب عدم مشاركتهم في الحركة الإحتجاجية. للإشارة، بلغت نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي، أمس الاثنين، 98 بالمائة. وأفادت النقابة الوطنية للقضاة، أن قرار المقاطعة جاء رفضا لتبليغ مقررات الحركة السنوية للقضاة التي أجريت مؤخرا.