4 متعاملين اتفقوا على سعر الزيت ب 55 دينارا فانفجر الشارع أنا مستهدف من طرف المتعاملين الأربعة وسأقاوم حتى أمنع كل دخول لمستثمرين أجانب في مجال السكر الأبيض عيب على الحكومة تشجيعها على استيراد السكر فيما تحقق الجزائر اكتفاء ذاتيا وتصدره ''سفيتال'' هو ثاني مصدر في الجزائر خارج المحروقات بعد سوناطراك أكد، يسعد ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع ''سفيتال'' في الحوار الذي خص به ''النهار''، استعداده الكامل لمنع أي مستثمر أجنبي من دخول التراب الجزائري للاستثمار في إنتاج السكر الأبيض، وقال بأنه سيرافع من أجل مصلحة السوق الوطنية للصناعات الغذائية وسيجعل منها مركزا للتصدير لا للاستيراد بحكم أنه ثاني مصدر في البلاد خارج المحروقات بعد سوناطراك. و إلى جانب ذلك، أفاد أكبر رجل أعمال في الجزائر بأنه مستهدف من طرف المتعاملين الأربعة الذين يريدون كسره بأي شكل من الأشكال لتحقيق مبتغاهم المتمثل في فتح باب الاستيراد لمادة السكر في وقت تحقق فيه الجزائر اكتفاء ذاتيا. يشاع بأن متعاملي الصناعات الغذائية وبالتحديد المختصين في مجال إنتاج واستيراد مادتي الزيت والسكر هم من كان وراء الغليان الشعبي الأخير، ما ردكم؟ مجمع سفيتال لم يكن له دخل لا من قريب ولا من بعيد من حيث التسبب في خروج المواطن إلى الشارع للتنديد بغلاء المعيشة. إذن نفهم من كلامكم بأنكم توجهون أصابع الاتهام للمتعاملين الأربعة؟ بالطبع هم، ففي الوقت الذي رفع فيه هؤلاء المتعاملون ''دون أن أذكر الأسماء ''سعر الزيت ب55 دينارا، حافظت أنا على استقراره بالرغم من ارتفاعه في السوق العالمية. ولماذا لم ترفع سعره إذن؟ لأني قبل كل شيء منتج ولست مستوردا. ألم يكبدك ذلك خسارة؟ لا، الحمد لله. هل كنتم ضمن القائمة الاسمية للمتعاملين الذين طالبوا تجار الجملة بملفات جديدة ترمي إلى تغيير نمط التعامل معهم وإلزامهم بالتعامل بالشيكات؟ لم أطالب أي تاجر بالجملة بالتعامل معي بالشيك، لأني أعلم جيدا بأن المرسوم هذا يدخل حيز التنفيذ يوم 31 مارس القادم. الحكومة حددت سعر السكر ب90 دينار للكيلوغرام الواحد والزيت ب600 دينار لصفيحة ب5 لتر، وأنتم لم تمتثلوا لتعليماتها بخصوص هذا التسقيف للمادتين اللتين أفاضتا الكأس وكانت وراء الغليان الشعبي، ما تعليقكم؟ أنا طبقت القانون وخفضت الأسعار. بذكركم لتخفيض الأسعار، لماذا أجريتم تخفيضات مبالغ فيها في أسعار مادتي السكر والزيت الموجهة للموزعين وتجار الجملة؟ تعمدت هذا النوع من التخفيضات حتى تكون عائدات الجميع لا بأس بها. وتقصدون من بالجميع؟ أقصد مجمعي ''سفيتال''، الموزع، تاجر الجملة وحتى صاحب محل المواد الغذائية، فمن حق الجميع تحقيق أرباح. وماذا عن الكيفية التي اعتمدتموها حتى توصّلتم إلى تحديد هذه الأسعار؟ إنها طريقة جد سهلة، قمت بتطبيق نسبة التخفيضات التي أقرتها الحكومة لفائدة منتجي الزيت والسكر والمتمثلة في إلغاء الرسم على القيمة المضافة وإلغاء الحقوق الجمركية والمحددة ب85,22 في المائة وطبقتها مباشرة على أسعار المنتوجين. تخفيضاتك في أسعار مادتي الزيت والسكر أثارت سخطا واسعا لدى المتعاملين الأربعة، ألا ترى بأنهم هم من مارس ضغوطات على وزارة التجارة إلى درجة أنها شنت حملة شرسة ضدكم؟ أنا على دراية تامة بما يحاول القيام به هؤلاء المتعاملون، من أجل إزاحة مجمع ''سفيتال'' من السوق الوطنية للصناعات الغذائية، ولست مكترثا لهم بما أنني مقتنع من قدرات مجمّعي. بكل صراحة، لماذا اعتمدتم هذه النسبة في التخفيضات؟ حتى أحافظ على مركز الريادة في السوق الوطنية وحتى لا يتمكن أحد من منافستي. إذن نفهم من كلامكم أنكم ترغبون في احتكار السوق الوطنية؟ لا، ليس كذلك. وكيف ذلك؟ لو كنت أرغب في احتكار السوق الوطنية للصناعات الغذائية، لما طلبت من المتعاملين الأربعة في السوق الوطنية اعتماد التخفيضات نفسها التي أدخلتها على مادتي السكر والزيت. ماذا يعني لك فتح باب الاستثمار أمام الشركاء الأجانب في إنتاج السكر والزيت؟ سأقاوم وسأبذل قصارى جهدي حتى أمنع أي أجنبي من دخول السوق الوطنية للاستثمار خاصة في إنتاج السكر الأبيض. تخفيضات بأزيد من 52 في المائة في الرسوم الضريبية المفروضة على مستوردي الزيت والسكر مقابل 22 في المائة لفائدة المنتجين، هل ترى أن الحكومة كانت عادلة في قرار التخفيض؟ حسب رأيي، فإن التخفيضات المغرية التي أقرتها الحكومة لفائدة المستوردين، ما هي إلا رغبة في التشجيع على استيراد مادتي الزيت والسكر وتوسيع رقعته مقابل تضييق الخناق على المنتجين، وهذا في وقت تقدر فيه الطاقة الإنتاجية الوطنية لمنتوج السكر بأكثر من مليوني طن وحجم استهلاك وطني بمليون و100 ألف طن. وهل أنت راض عن ذلك؟ بالطبع لا، فكيف لبلد كالجزائر يفوق فيه حجم الإنتاج الوطني للسكر حجم الاستهلاك تشجع فيه الحكومة على الاستيراد. هل تصدّرون إلى الخارج؟ ''سفيتال'' هو ثاني مصدر وطني في الجزائر خارج المحروقات بعد سوناطراك. هل من تفاصيل أكثر؟ لقد حققت عائدات ب243 مليون دولار من وراء تصديري ل400 ألف طن من السكر في2010 وأنا عازم على تصدير 800 ألف طن خلال العام الجاري. وماذا عن الدول التي تتعاملون معها؟ هناك العديد، فخلال 2010 صدرنا ال400 ألف طن من السكر إلى كل من دول الهند، سويسرا، إيطاليا، إسبانيا، تونس، ليبيا، سوريا، العربية السعودية، مدغشقر، روسيا، جنوب إفريقيا وسيريلانكا. وهل هي الدول نفسها التي ستصدرون لها السكر في 2011؟ سنرفع من حجم التصدير إلى عتبة 800 ألف طن نتيجة تسجيل ارتفاع هائل في عدد الدول. وبالنسبة لتعاملاتكم مع منتجي المشروبات الغازية في السوق الوطنية من خلال تسويق السكر السائل، هل ستحافظون على الأسعار نفسها المعتمدة من قبل؟ التسعيرة المعتمدة مع منتجي المشروبات الغازية قد انتهت صلاحيتها يوم31 ديسمبر الماضي وسنعيد النظر في التسعيرة هذه ونعلن عنها قريبا. سؤال أخير، ما تفسيركم للحملة الشرسة التي تقودها ضدكم وزارة التجارة؟ وزارة التجارة ليس لديها أي مصلحة في مطاردتي، وكل ما يمكن قوله هو أني مستهدف من طرف المتعاملين الأربعة الذين يحاولون إزاحتي بأي شكل من الأشكال في السوق الوطنية للصناعات الغذائية.