أسّست الشّركة المدنية للوسائل بتاريخ 29 جويلية 1988، تحت إشراف ودعم مؤسستي صيدال والتبغ والكبريت، في إطار دعم ومساعدة الفريق الوطني ببلوزداد ''شباب بلوزداد'' برئاسة المدعو'' س.ج''، كونه مسير الشركة، ورئيس جمعية رياضية ببلدية بلوزداد سابقا في سنة 2000 ، وبحكم مسؤوليته توبع في قضية الحال. ووجهت له تهمة اختلاس أموال خاصة المقدرة بمليون و454 ألف دينار، من حساب الجمعية الرياضية وكالة رياض الفتح، على اعتبار أنه رئيس الجمعية الرياضية سابقا ومسير المؤسسة المدنية للوسائل حاليا، حسب ما وجهته رئيسة الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالأمس من تساؤلات حول سحب المبلغ المالي، خاصة وأن النادي الرياضي يملك عدّة حسابات بالقرض الشعبي الجزائري وكالة رياض الفتح، إلاّ أنّها استخرجت من الحساب البنكي. واسترسل المتهم في تبرير عمليات السحب، قائلا: ''إن قيمة مليون و454 ألف دينار صرفت في إطار منح رواتب المدربين وأعمال الجمعية، وذلك قبل مغادرته النادي بعشرة أيام من تنحيه عن المنصب'' شارحا أن عملية السحب تمت بطريقة قانونية، وفقا لإجراءات المحاسبة ومحاضر، مشيرا إلى أنّ رئيس النادي الحالي المعين عن طريق الجمعية العامّة، حرّك شكوى ضدّه سنة 2001، يتهمه باختلاس أموال خاصة، غير أنّ الوقائع الحقيقية حسب تصريحاته؛ تنص على أن الأموال تم سحبها من حساب الشركة المدنية، وليس من حساب الجمعية الرياضية التي كان يترأسها سابقا. وجاءت مرافعة دفاع المتهم الأستاذ ''دباش لخضر'' مرتكزة في مجملها، على محاضر قاضي التحقيق التي أشار إليها، الدالة على وجود دلائل على أن المتهم كان يعلم أن الجمعية في فترة انتقالية، وراح يستخرج أموالا من الحسابات البنكية، مشيرا في معرض مرافعاته، إلى طرح القضية طيلة 10 سنوات مستغربا متابعة موكله، بعد أن منحه موظف البنك المبالغ المالية بصفة قانونية، مؤكدا أن عملية السحب سليمة، ويحوز على دليل براءته، طالبا البراءة التامة، وأمام طلباته التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، على أن يتم الفصل فيها إلى وقت لاحق.