التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس عقوبة قدرها ثلاث سنوات جبسا نافذة في حق رئيس الجمعية الرياضية لشباب بلوزداد ما بين سنتي 97 إلى 2000، المدعو «س.ج» المتابع من طرف الرئيس الذي خلفه «ل.م» باختلاس أموال الجمعية التي سحبها من حساب الشركة المدنية للوسائل التي تم تأسيسها بالشراكة مع صيدال والشركة الوطنية للتبغ والكبريت لغرض مساعدة الفريق ماديا. وقد تبين من خلال جلسة المحاكمة التي عرفت إنكار المتهم للجرم المنسوب إليه، أن القضية تحركت إثر الدعوى التي أودعها سنة 2001 خليفته على مستوى نيابة «سيدي أمحمد»، والتي جاء فيها أن المتهم وعندما كان مسيرا رئيسا للفريق ومسيرا للشركة المدنية للوسائل قام بتحويل أموال موجهة للجمعية الرياضية إلى حسابه الخاص، وقد قدرت الأموال بأزيد من 147 مليون سنتيم، وقال المتهم أنه لم يختلسها بل أنفقها في نشاطات الفريق تلك الفترة، مضيفا أن الحسابات تثبت ذلك، واستغرب الدفاع في القضية أن الشكوى مودعة سنة 2001 عن وقائع حدثت في سنة 2000 بينما توبع المتهم بالمادة 41 من قانون الفساد الصادر سنة 2006، بتهمة اختلاس أموال خاصة وقد جاء في الشكوى المضمنة في الملف، حسب ما تبين من أسئلة المحكمة، أن المتهم كان أيام رئاسته للفريق قد نصب كمسير للشركة التي تأسست لمساعدة فريق بلوزداد آنذاك وكان المعني شريكا فيها بنسبة 20 بالمائة، بينما عادت الحصتان المتبقيتان لشركتين عموميتين هما صيدال والشركة الوطنية للتبغ والكبريت بنسبة 40 بالمائة لكل واحدة منهما، وهنا أشار دفاع المتهم في مرافعته إلى عدم استدعاء صديقي المتهم مديري الشركتين العموميتين لسماع أقوالهما بخصوص اتهام موكله بتحويل أموال لا يمكن خروجها إلا بعلمهما، مشيرا إلى أن تحويلات للمال تمر على محافظ الحسابات، وفي وقت التمست فيه ممثلة الحق العام عقوبة قدرها ثلاث سنوات حبسا نافذة في حق المتهم، تم تأجيل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.