تقدم أمناء الضبط والأسلاك المشتركة التابعين لوزارة العدل، لمسؤول الأول في القطاع بلقاسم زغماتي، بجملة من المطالب. وجاء في مراسلة الأمناء، إعادة الاعتبار للمهنة ولأمين الضبط باعتباره عنصر فعال لا يستغنى عنه، وإعادة النظر في القانون الأساسي. بالإضافة إلى إعادة دراسة المنح بصفة جذرية، ورفع سلم الأجور إلى أكثر من 50 بالمائة بالنسبة للفئتين. كما طالب الأمناء من الوزير منحة التحصيل المجمدة منذ أكتوبر 2017 مع رفع نسبتها وكذا تحسين الخدمات الاجتماعية. والسماح لكل مسعى انشاء نقابات مستقلة ما دام القانون يسمح بذلك والتعجيل في منح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة. ومن المطالب أيضا تحسين منحة الجنوب، والتكفل بصفة مستعجلة بطلبات السكنات الوظيفية، وتحسين ظروف العمل بتسخير كل الوسائل المادية والتقنية. وطلب الأمناء من زغماتي، صرف مستحقاتهم الممضية والمجمدة منذ تاريخي 7 أفريل و23 فيفري 2011 قبل نهاية السنة وبالأثر الرجعي. ونظّم أمناء الضبط، صبيحة اليوم الأحد، الوقفة الاحتجاجية، ستدوم لمدة نصف يوم ليلتحقوا بمناصب العمل بشكل عادي.