''بلطجية'' مبارك يتظاهرون وينقلبون عليه شهدت مصر أمس، نفسا جديدا في ثورة الشباب ضد النظام المصري الحاكم، برئاسة حسني مبارك، حيث حاصر عشرات الآلاف من المتظاهرين مبنى رئاسة الوزراء، وسط القاهرة، فيما كان عشرات الآلاف الآخرين يحاصرون مبنيي مجلسي الشعب والشورى. وبالموازاة، التحق أمس، الآلاف من الموظفين من مختلف القطاعات الإقتصادية والخدماتية بانتفاضة الشعب المصري، مطالبين برحيل كافة رموز نظام حسني مبارك. البداية، كانت عندما شرع الآلاف من المصريين في التوافد جماعات وفرادى على ميدان التحرير وسط القاهرة، غير أن قوات الجيش نصبت طوقا لمنع الدخول إلى الميدان، قبل أن تنزلق الأمور وينقلب السحر على الساحر، حيث حول المحتجون وجهة مسيرتهم من ميدان التحرير نحو مبنيي غرفتي البرلمان، فيما قام قرابة 50 ألف متظاهر آخر بمحاصرة مبنى رئاسة الوزراء، مطالبين باستقالة الحكومة ورحيل النظام ككل.وكان الوضع مشابها أمام مقر وزارة الداخلية، أين احتشد مئات المتظاهرين أغلبهم من الأساتذة الجامعيين، الذين حولوا مسيرتهم نحو مبنى الداخلية بعد منعهم من الالتحاق باعتصام ميدان التحرير. وردد الأساتذة المتظاهرون هتافات ''باطل'' و''الشعب يريد إسقاط النظام''. كما شهد يوم أمس، التحاق موظفين من مختلف القطاعات بثورة المصريين، حيث تجمع الآلاف من موظفي شركة المصرية للإتصالات في شوارع القاهرة وقاموا بمسيرة جابت عددا من المناطق في قلب القاهرة. نفس الموقف عبّر عنه عمال وموظفو شركة ''سيغما'' للأدوية عندما أعلنوا عن إضراب مفتوح.وفي منطقة السويس، دخل عمال شركة ''لافارج'' للإسمنت في إضراب عام داخل مقر شركتهم تضامناً مع مطالب المحتجين بميدان التحرير. فيما طالب عشرات المحتجين أمس، بالتوجه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، تحضيرا للزحف نحو القصر الجمهوري يوم الخميس القادم، نشبت من قلب مبنيي الإذاعة والتلفزيون احتجاجات، لكن هذه المرة أبطالها عمال وصحافيون، قاموا بترديد هتافات ضد النظام الحاكم، وشنوا حملة جمع توقيعات ضد التغطية الإعلامية المفضوحة للإنتفاضة الجارية، حيث وصلت التوقيعات إلى أكثر من 10 آلاف توقيع. وفي قطاع الإعلام دائما، شن موظفو وصحافيو مجمع روز اليوسف الذي يصدر يومية ومجلة ''روز اليوسف''، اعتصاما مفتوحا، مطالبين بعزل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، لكونه مواليا للنظام الحكام في مصر، ومنددين في ذات الوقت بإجبارهم من طرفهما على الكتابة ضد الإنتفاضة الشبانية في مصر. وفي سياق آخر، قالت قناة ''الجزيرة'' أمس، أن مظاهرات جديدة ومميزة شهدتها شوارع القاهرة، بعدما تجمع عشرات ''البلطجية'' والمأجورين الذين استعان بهم نظام مبارك مؤخرا لقمع انتفاضة الشباب، حيث طالب المتظاهرون ''الجدد'' السلطات بالوفاء بالوعود التي قطعتها أمامهم عندما حرضتهم على استهداف المتظاهرين في ميدان التحرير. وقال المتظاهرون -حسب نفس المصدر- إنهم تلقوا وعودا بمنحهم سكنات في حال قيامهم بقمع التظاهرات بميدان التحرير. أدلة جديدة تفضح ألاعيب نظام حسني مبارك وثيقة مسربة تكشف استثناء وزير الداخلية السابق من تجميد الأموال تكشف وثيقة، أن قرار وضع ممتلكات وزير الداخلية المصري السابق، اللواء حبيب العادلي، لا أساس له من الصحة، وأن السلطات المصرية استثنته من قرار محاسبته على أملاكه، بعكس عدد آخر من الوزراء السابقين. وتوضّح الوثيقة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، أن قرار حجز ممتلكات وتجميد حسابات مالية لوزراء سابقين وشخصيات عامة في مصر، قد شمل كل من ''أحمد عز'' أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ''أحمد المغربي''، وزير الإسكان السابق، ''زهير جرانة'' وزير السياحة ووزير التجارة والصناعة السابق ''رشيد محمد رشيد''، غير أن اسم ''حبيب العادلي'' وزير الداخلية المقال، لم يكن ضمن قائمة المسؤولين المعنيين بقرار مبارك. وكان نظام حسني مبارك أعلن قبل يومين، عن اتخاذه قرارا بتجميد ممتلكات وأموال عدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة في مصر، والتحقيق معهم في شبهات فساد، كاشفا عن أن حبيب العادلي، الرجل القوي في نظام حسني مبارك يشمله الإجراء. ومن المتوقع أن تشكل الوثيقة المسربة، التي حملت توقيع محافظ البنك المركزي في مصر، وحملت تاريخ يوم 5 فيفري الماضي، صفعة جديدة لنظام مبارك، كونها تكشف مجددا عن مخططاته للإلتفاف على مطالب الشعب المصري، من خلال الزعم باتخاذ قرارات زائفة، للتقليل من درجة الإحتقان في الشارع المصري. وكانت مصادر رسمية في مصر، قد أعلنت أول أمس، عن استدعاء اللواء حبيب العادلي، أمام وكيل نيابة أمن الدولة ''المحكمة العسكرية''، لتحقيق معه في اتهامات بالفساد وجهت له، موضحة أن ممتلكاته تقدّر بأكثر من 7 ملايير جنيه مصري، أي ما يعادل قرابة مليار دولار.
