ستشهد الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة إلغاء حالة الطوارئ التي عايش الجزائريون فصولها طيلة 19 عاماً كاملة، كما ستسمح بحرية التعبير في حدود القانون، حسبما أعلن عنه مراد مدلسي، وزير الخارجية الجزائرية، في تصريح خصّ به إحدى القنوات الإذاعية الفرنسية. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس، في تصريحه للصحفي الفرنسي''جون بيار آلكاباش'':''إن حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما، سترفع خلال الأيام القليلة المقبلة''، ما من شأنه تهدئة المخاوف من إمكانية تصاعد الإحتجاجات الأخيرة في البلاد، مثل ما حدث في تونس ومصر، وأضاف مدلسي في مقابلة له مع راديو أوروبا 1 الفرنسي:''خلال الأيام المقبلة، سنتحدث عنها-أي حالة الطوارئ- كما لو كانت شيئا من الماضي''. وأوضح ذات الوزير؛ أن هذا الإجراء يعني''أن الجزائر ستعود إلى العمل بالقانون بما يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون''، غير أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات قائلا:''تغيير الحكومة أمر يقرره الرئيس الذي سيقيّم كما فعل في الماضي، إمكانية إجراء تعديلات مثلما حدث من قبل''، وبخصوص إمكانية تكرار نفس سيناريو الأحداث التي هزت كلا من تونس ومصر، شدّد ذات المسؤول على أن ''الجزائر ليست تونس ولا مصر''. يذكر أن حالة الطوارئ مفروضة في الجزائر منذ عام 1992، وقد حاولت المعارضة الضغط على الحكومة لإلغائها، ليأتي القرار الإستباقي لرئيس الجمهورية قبل أيام قليلة من الآن، يأتي هذا في وقت قال فيه الكثير من المحللين إن حدوث انتفاضة، على غرار ما حدث في مصر أمر غير مرجح، لأن الحكومة يمكن أن تستخدم ثروتها من عائدات الطاقة في استرضاء المحتجين. واستبعد ذات الوزير انتقال شرارة الثورات الشعبية المسجلة مؤخرا في بعض البلدان العربية إلى الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر اجتازت ذات المرحلة عام 1988 في الخامس من أكتوبر الشهير، كما أن المسيرات التي سجلت معزولة، وعمّا يشاع حول احتجاز السّلطة لبعض المحتجين، نفى الوزير المعلومة، مؤكدا أن كافّة الأشخاص الموقوفين تم الإفراج عنهم، وهذا ما وقف عنده شخصيا من خلال اتصال هاتفي مع وزير العدل نفسه، أما بخصوص الجرحى والأعداد المضخمة التي تداولتها بعض الجهات، أفاد المسؤول بأن القوة العمومية لم تستعمل العنف وإنما غالبية الجرحى سجلوا في صفوف رجال الشرطة. وردا على سؤال متعلق حول إمكانية تمثيل الإسلاميين للسلطة، قال المتحدث بأنهم أخذوا حقهم وانتهى، موضحا أنّ الجزائر عانت كثيرا بسببهم ودفعت غاليا للوصول إلى ما وصلت إليه، والدليل أن القيادي السابق في الحزب المحل، علي بن حاج، يجري إبعاده كلما حاول الإنضمام إلى مسيرة ما''مع كل مرة يحاول التدخل، يجد نفسه مبعدا''، وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة الجزائرية بقيادة عبد العزيز بوتفليقة جلبت الأمن والسلام للجزائر، في إطار المصالحة والوئام المدنيين، لكنها-يضيف-لم تكف عن مراقبة الإرهابيين، مستبعدا في الحين ذاته ميلاد حركة إسلامية قد تهدد أمن البلاد. أما فيما يتعلق بالمقولة الشهيرة:''الجزائر غنية وشعبها فقير''، انطلاقا من مبدإ توزيع الثروات، فعلّق الوزير قائلا:''هناك مؤشرات عالمية لغنى الشعوب، والجزائريين يستفيدون من التحويلات الإجتماعية، مفضّلا الإستشهاد بلغة الأرقام وبحركة التصدير للبلاد لسنة2010 والتي بلغت 36 مليار دولار، 35 مليار منها خاصة بالمحروقات، ما رفع الربح الصافي إلى 46 مليار دولار، داعيا في ختام مداخلته الصحافة الأوروبية إلى زيارة الجزائر، للتأكد من هذه المعطيات، خصوصا وأن وزارته وافقت على منح ذات الفئة تأشيرات دخول إلى الجزائر.