دعا أمس، كتّاب الضبط، زملاءهم في جميع المحاكم التابعة لمجلس قضاء العاصمة، والمقدر عددها ب5 محاكم، إلى الإعتصام اليوم، أمام مجلس قضاء العاصمة، على الساعة التاسعة صباحا، وتعد هذه المرة الأولى التي سيخرجون فيها إلى الشارع، بعد أن اقتصرت احتجاجاتهم التي انطلقت منذ نهاية الأسبوع، على الإعتصام داخل قاعات المحاكم، ليخرجوا مطلع هذا الأسبوع، إلى الساحات والشوارع، ساعين إلى تحقيق العيش الكريم، على غرار نظرائهم من الموظفين في قطاعات أخرى. هدد كتّاب وأمناء الضبط لدى محكمة باب الوادي، أمس، بمواصلة الإضراب، إلى أن يتم احترام صوتهم وتقدير مكانتهم في خدمة جهاز العدالة، إلى درجة تلقيب أنفسهم بأمناء ''الزلط''، وبجملة ''نحن كل شيء ولا شيء''. مضيفين في سياق حديثهم، أن تهديدهم من قبل وزارة العدل بالمتابعة القضائية في حال تمسكهم بالإحتجاج مجحف في حقهم، نظرا إلى مكانتهم في القضاء، والدليل على ذلك تأجيل كل القضايا المبرمجة على مستوى محكمة باب الوادي، مع تولي محضر قضائي منصب كاتب الضبط مؤقت لدى المحكمة بتسخيرة من وكيل الجمهورية، وفي إطار انتفاضة كتّاب الضبط والعاملين لدى المحكمة، طالبوا وبإلحاح، بإعفائهم من قطاع الوظيف العمومي وإدراجهم ضمن قطاع سلك العدالة، مع رفع أجورهم، خاصة إذا علمنا أن رئيس أمناء الضبط، والتي تتمتع بخبرة ميدانية ل12 سنة، تتقاضى أجرة شهرية لا تتعدى 52 ألف دينار، ناهيك عن البقية بمعدل شهري محصور ما بين 17 و25 ألف دينار. استبدال كاتب الضبط بمحضر قضائي والمحامون ينسحبون بمحكمة حسين داي انسحب أمس، كل المحامون المتواجدون في قاعة الجلسات لدى محكمة حسين داي، بعد أن تم استبدال منصب كاتب الضبط، الذين دخلوا في إضراب منذ الأربعاء الماضي، بمحضر قضائي، وهو ما رفضه المحامون. وجاء الإنسحاب، كرد فعل على ذلك، معتبرين أن التشكيلة غير قانونية، وأن المحضر القضائي دوره مساعدة القضاء، ولكنه لا يملك الصفة القانونية لتعويض كاتب الضبط. وفي نفس الوقت الذي شهدت فيه المحكمة حالة من الفوضى بين المحامين الذين رفضوا المرافعة أمام هيئة المحكمة، بسبب شغور منصب كاتب الضبط، اعتصم أمس، حوالي 80 كاتبا وكاتبة ضبط، بعضهم مرتدين الجبة السوداء، في ساحة محكمة حسين داي، معلنين تمسكهم بمطالبهم المشروعة، وهي الزيادة في الأجور بنسبة 100، باعتبار أن الراتب الأدنى قدره 18 ألف دينار جزائري، مؤكدين على أنهم لا يريدون سوى حقوقهم، معتبرين أن مطالبتهم بأجور ما بين 10 و14 مليون سنتيم لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة لتأليب الرأي العام عليهم وإفقادهم المشروعية، وهو مطلب غير قانوني -على حد قولهم- ولا أساس له من الصحة. وقد رفع المحتجون، شعارات تعيب على العدالة قيامها بإصلاحات في بناء المحاكم وإغفالها عن دعمهم والإهتمام بهم، كما هددوا باستقالات جماعية ومحاولات انتحار حرقا، سينفذونها أمام المجالس إن لم يأخذوا مطالبهم بعين الإعتبار. شلل تام بمجلس قضاء العاصمة قاطع أمس، المحامون بمجلس قضاء العاصمة، جميع الجلسات التي كانت مبرمجة، بسبب التشكيلة القضائية التي كانت غير قانونية، حسبما أكده بعض أعضاء نقابة المحاميين، والتي اعتبرته إجراء خطيرا في العدالة الجزائرية، وهذا بعد استبدال كاتب الضبط الذي هو في إضراب منذ مساء يوم الأربعاء، بالمحضر القضائي بأمر من وزارة العدل، لإفشال إضراب هؤلاء، وهذا لغرض السير الحسن للجلسات. وتجدر الإشارة، إلى أن المحضرين القضائيين الذين تسلموا مهامهم الجديدة بالمحاكم، أدّوا اليمين القانوني السبت المنصرم، بمجلس قضاء العاصمة، وهذا من أجل التسيير الحسن للجلسات، بسبب إضراب كتاب الضبط. أمناء وكتّاب الضبط المضربون يراسلون رئيس الجمهورية عبر المنتدى الإلكتروني علّق أمناء الضبط وأعوان الشبابيك مجموعة من الشعارات الاحتجاجية في مدخل محكمة الحراش، تعبّر عن مطالبهم ''أمين ضبط رجل قانون وليس سكرتير''، ''أين أمين الضبط من إصلاح العدالة''. وذكر أحد أعضاء نقابة كتّاب الضبط على مستوى محكمة الحراش، أن أمناء الضبط وجموع الكتّاب بالمحكمة قد راسلوا رئيس الجمهورية عبر البريد الإلكتروني من أجل إيصال صوتهم إلى القاضي الأول في البلاد مستنجدين به من خلال منتدى أمناء الضبط الجزائريين خاص بهم، الإيجاد حل لوضعيتهم الاجتماعية وجاء الرسالة فيها، أن أمناء الضبط يتلقون إهانات من المسؤولين المباشرين، في فحوى الرسالة التي بعثت يوم الجمعة المنصرم إلى رئيس الجمهورية من خلال المنتدى المخصص لأمناء الضبط الجزائريين ''نحن نُهان ونُحتقر من أقرب المسؤولين إلينا، ولا يشفع لنا حتى المواضبة في العمل وقضاء الساعات الطوال بعد نهاية العمل رفقة القاضي لأداء مهام تقتضيها العدالة، وفي الأخير أمين الضبط يتلقى راتبا عبارة عن فتات''.
