تواصلت، احتجاجات كتاب وأمناء الضبط، أمس، عبر كامل محاكم العاصمة وبعض الولايات الأخرى، وامتد الإضراب إلى كتاب الضبط لدى المحكمة العليا الذين يعتبرون نقطة أساسية في سير الملفات وترقيمها، واستلامها من المحاميين والمتقاضين، وقد شهدت جلسات المحاكم الجزائية والمدنية تأجيلات للقضايا، إلى تواريخ أخرى... * الأمر الذي ازعج بعض المتقاضين وأهاليهم. واضطرت المحاكم إلى الاستعانة بوكيل جمهورية اضافي كتعويض لكاتب ضبط الجلسة، خاصة في الشق الجزائي، وهو ما رفضه أصحاب الجبة السوداء واعتبروه خرقا للقانون، حتى ولو كان مؤقتا، ووصفوا التشكيلة التي شهدتها الجلسة بالتشكيلة غير قانونية بصفة وجود ممثلين للحق العام مقابل قاضي جزائي الذي كان عليهم حسبهم أن يحمل ورقة في يده ويصدر التأجيلات. وقال بعض اصحاب الجبة السوداء، أمس، في محكمة الحراش، إن كاتب الضبط يعتبر الشاهد الاساسي في جلسات المحاكمة ويملك سجل لتسجيل اشهاد في حين طلب المحامي ذلك، ولحسن الحظ حسبهم، تعمدت القاضي تأجيل كل القضايا كحل وسط، إلا أن الكثير منهم، وصفوا التشكيلة ب(غير قانونية) رغم تأجيل القضايا. وقد عرفت مجلس قضاء الجزائر أيضا تأجيل قضايا الجنايات باستثناء قضية واحدة تم المحاكمة فيها على أساس أنها تأجلت عدة مرات. وساند، أمس، المحامون مطالب كتاب وأمناء الضبط واعتبروا مطالبهم شرعية وتحقيقها هو جزء من إصلاح العدالة، مطالبين التعجيل في تطبيقها على أرض الواقع. ووصف المحامون، كتاب الضبط بهمزة الوصل التي تربطهم بمؤسسات العدالة بجميع أنواعها وأشكالها، وهم الحلقة التي إن غابت شكلت خللا وهوة بين كل عناصر القضاء. * أما فيما يخص غياب كتاب الضبط في التقديمات أمام وكيل الجمهورية، فقد عرفت محكمة الحراش، وحسين داي، أمس، السير العادي لها، إلا أنها اختصرت على قضايا بسيطة جدا، خاصة أن وكيل الجمهورية وجد نفسه يقوم بالاستماع للمتهمين، ويسجل المحضر دون حضور كاتب الضبط، هذه النقطة ايضا صنفها المحامون في خانة اختراق القانون، وقال بعضهم، إن كاتب الضبط تحول مع مرور الوقت في الجزائر إلى مجرد سكرتير يمكن الاستغناء عنه بسهولة، إلا أن الحقيقة القانونية اللتي تتطرق إلى كاتب الضبط عكس ذلك، فهو رجل قانون، وعنصر أساسي في قطاع العدالة. ونبه أصحاب الجبة السوداء إلى نقطة أخرى تتعلق بقضايا التلبس التي لا يتجاوز فيها المتهمون مدة 48 ساعة في الحجز لدى الأمن، ويجب تقديمهم أمام وكيل الجمهورية وفي حضور كاتب الضبط، وإذا وقع خلل في التقديمات التي يقوم بها عناصر الأمن والدرك أمام وكيل الجمهورية، فذلك يعتبر حسبهم مساسا بحرية الأشخاص المتابعين بإجراءات التلبس في الجنحة التي ارتكبوها. * امناء الضبط بالبليدة يحتجون ويدخلون في اضراب مفتوح * تجمهر أمس، 175 موظف ينتمون إلى كتابة الضبط بمجلس قضاء البليدة من رؤساء الاقسام واعوان امناء الضبط وكتاب الضبط، كما تم توقيف عن العمل جل المنتمين إلى السلك على مستوى المحاكم الادارية التابعة له على غرار ببوفاريك، البليدة، العفرون، الاربعاء، حجوط ودخلوا في إضراب مفتوح مساندة لزملائهم عبر الوطن واحتجاجا على الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها باعتبارهم الفئة الأكثر بؤسا في قطاع العدالة، وقد جاء هذا الاحتجاج حسب البيان الذي أعده المحتجون من اجل رفع الستار والجهر بالمحظور، تعبيرا عن الإقصاء وظروف العمل المهينة والوضع القانوني غير العادل لأمانة الضبط التي أنهكها العمل لقضائي وأرهقها تجاهل الإصلاح وأذلها التمثيل النقابي غير الفاعل، وقد شدد المحتجون من خلال البيان الذي أرسله موظفو أمانه الضبط بمجلس قضاء باتنة الى زملائهم بمجلس قضاء البليدة والذي تحصلت الشروق على نسخة منه على اعادة النظر في القانون الاساسي "قانون العقوبات" الذي حدد كل الواجبات والالتزامات لأمانة الضبط دون ادنى مرونة، لأن العمل القضائي يقع كله على عاتق امين الضبط كما ونوعا وتحت مسؤولية عقابية جد خطيرة، واشتكى محدثونا بمجلس قضاء البليدة من ضغوط العمل المكثف الذي وقع عليهم، لا سيما بعد الزام القضاة بتحرير الأحكام والقرارات بأنفسهم والذين تلقوا مبلغ 2 مليون سنتيم زيادة في الراتب مقابل ذلك، الا ان هؤلاء لم يلتزموا بذلك، مما جعل موظفي أمانة الضبط يتحملون كتابة الأحكام زيادة على اعمال الفهرسة وجدولة القضايا وتسجيل تصريحات المتهمين، واضاف المحتجون انه غالبا ما يتم استدعاؤهم إلى العمل في العطل الأسبوعية لتدارك التأخر الذي سببه عدم التزام القضاة بكتابة الأحكام بأنفسهم، اما فيما يخص نقطة الأجور التي تتدنى فتصل الى17 الف دينار، مما لا يوازي مطلقا الاداء والالتزام الملقى على عاتق فئة امناء الضبط بالمقارنة مع الفئات الاخرى بوزارة العدل والوظيف.
