قال محامي المتهم معزوز أن موكله تاجر كبير و39 مليار التي منحها لبوتفليقة “يحسبها فالسما اوماشي حاجة كبيرة”. وأردف المحامي أن معزوز مول الحملة عن قناعة وهناك من قال لهم أن العهدة الخامسة كانت في صالح البلاد. قال محامي معزوز أن شركة معزوز اصبح لها ثلاثة مصانع بعد ان كان لها مصنع واحد. واضاف انها توظف ثلاثة آلاف موظف مباشر و9 ألاف موظف غير مباشر وتدفع 17 مليون دينار شهريا حقوق للضمان الاجتماعي لعمالها. وقال ان شركات معزوز لم تتعامل يوما مع المؤسسات العمومية ولم تفز باي صفقة عمومية. وطلب القاضي من دفاع معزوز الاختصار والتقدم في المرافعة وعدم البقاء في نقطة واحدة. كما طالب دفاع معزوز برفع اليد عن الحسابات البنكية وممتلكات موكله ووقف قرار قاضي التحقيق بحجزها. فيما رفض القاضي تأسيس محامين جدد في حق المتهمين، بعد الشروع في المرافعات.