علي حداد اليوم أمام القاضي

إعترافات مثيرة لوزراء سابقين ورجال أعمال في الجلسة الثانية لمحاكمة رموز الفساد

عرف اليوم الثاني من المحاكمة نفس الأجواء الأمنية بتطويق أمني لمحيط المحكمة التي عرفت توافدا للمواطنين ووسائل الإعلام التي توزعت بين الداخل والخارج لنقل الأجواء بينما تنقل البعض منها الى سجن الحراش لتصوير مركبات المساجين. هذا وعاد بعض المحامين إلى المرافعة بعد أن تخلف معظمهم عن موكليهم بدعوى مقاطعة الجلسة التي شهدت استياء وصراخ رجل الأعمال بايري الذي غاب دفاعه. واختار بعدها دفاعا آخر رفقة بعض المتهمين. وواصل القاضي المحقق استجواب الصناعة المتهمين على رأسهم "سلال وأويحيى"، فضلا عن "يوسف يوسفي وبدة محجوب" كوزيرين سابقين للصناعة و«محمد بايري" الذي اسندت له تهمة امتيازات غير مستحقة وصفقات مخالفة للتشريع. وتوبع قبله "أحمد معزوز" بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية بمنح 39 مليار لحملة بوتفليقة وكذا الاستفادة من امتيازات غير مستحقة.
هذا ومثُل في آخر الجلسة رجل الأعمال "حسان عرباوي" أمام القاضي بتهمة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة في خصوص مصنع السيارات وكذا بجنحة تغيير الأسعار والزيادة وتحويل أموال من عائدات إجرامية.
فكان سؤال القاضي كالتالي: في 2016 كانت هناك العديد من الخروقات فما قولك ؟
فاجاب عرباوي: أنا منحت الاعتماد في 2017.
ثم ساله القاضي: هل مشروع كيا الذي استفدت منه كان بمبلغ 13 مليار دج ؟
عرباوي : نعم هو كذلك.
القاضي : وهل استفدت من إعفاءات لمدة 5 أو 10 سنوات؟
عرباوي: لا إعفاء لمدة 5 سنوات.
القاضي: استفدتم ايضا من 7 مقررات تقنية من يوسف يوسفي كانت كلها مخالفة للقانون، سيما بعدم وجود شريك اجنبي ورقم التعريف العالمي فما هي تلك المقررات؟
عرباوي: هي خاصة بالنماذج بيكانتو ريو، سبورتايج، سيراتو، سورانتو وأخرى.
حينها استدعى القاضي وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
فسأل القاضي: كيف كنتم تمنحون المقررات؟
فأجاب: اللجنة هي من تدرس المقررات قبل أن أصادق عليها، وهي توافق على حجم الاستثمارات وليس انواع السيارات.
ثم يسأل القاضي العرباوي : هل التقيت يوسفي بالوزارة؟
عرباوي: لا لم أكن أعرفه شخصيا ولم انتقل للوزارة.
ثم يسأله وكيل الجمهورية: هل كنت تعرف أن عشايبو هو صاحب علامة كيا قبلك ؟
عرباوي: نعم أعلم ذلك.
وكيل الجمهورية : لقد أكد مدير الترقية الصناعية السابق ان علاقتك ببوشوارب كانت جيدة فهل هذا صحيح ؟
عرباوي: بوشوارب لم يمنحني شيء والمقررات التي استفدت منها لم تكن كلها في عهد بوشوارب.
وكيل الجمهورية: إذن منحت مقررين من الوزير بدة محجوب صحيح أم لا ؟
عرباوي: إنها مقررات خاصة بأنواع بيكانتو.
وكيل الجمهورية: هناك 6 أنواع غير موجودة في الاتفاقية
عرباوي: غير صحيح.
وكيل الجمهورية : هل لديك شريك أجنبي ؟
عرباوي: لقد أمضيت مع الكوريين شراكة بحضور الوزير الأول الكوري وبالنسبة لشركة غلوفيز فنحن الآن نصنع 5 أنواع من السيارات وهناك مقررات لم استورد الاجزاء الخاصة بها.
القاضي ليوسفي: هل هذه الامتيازات تخص عرباوي فقط أم كل الوكلاء ؟
يوسفي : نعم للجميع وحسب ما تنص عليه دفاتر الشروط.
وكيل الجمهورية يسأل عرباوي: متى بدأت نشاط السيارات وهل أخذت الإعتماد من عند بوشوارب؟
عرباوي: لقد تحصلت على المقررات في 2017 وليس في فترة بوشوارب وكنت قبلها بدأت التجارة أي سنة 1999.
وكيل الجمهورية : لقد تحصلت على مقررين في ظرف 50 يوم ؟
عرباوي: نعم لكن ليس في فترة بوشوارب.
القاضي : ما علاقتك ببوشوارب؟
عرباوي: أؤكد ليس لي أي علاقة به.
وكيل الجمهورية : هل لديك فيلا في حيدرة ؟
عرباوي: نعم اشتريتها بقرض من عند "اجي بي بنك" ب 60 مليار سنتيم ومساهمة البنك كانت ب 50 مليار
وكيل الجمهورية : عندك أرض ب 50 هكتار في باتنة؟
عرباوي: نعم الارض هي في اطار الاستثمار عن طريق الولاية
القاضي: كيف تم اختيارك من طرف الكوريين ؟
عرباوي: كانوا يرغبون في خلق قطب صناعي في افريقيا فتفاوضت مع التونسيين وتم اختياري لبناء مصانع حقيقية مع الكوريين للقضاء على أزمة الاندماج ومنحنوها حق التصدير لأوروبا.
القاضي: كم تشغل ؟
عرباوي: كان لدي أكثر من 3 آلاف عامل.
القاضي: كم نسبة الادماج في المصنع ؟
عرباوي : حققنا نسبة 50 بالمائة مع مركز بحث وبموافقة الكوريين وانشأنا 12 شركة منها شركات مناولة وتصنيع وقطع غيار.
القاضي : لماذا ارتفع ت اسعار السيارات اذن ؟
عرباوي: بسبب انخفاض قيمة الدينار فارتفعت قيمة السيارة من 100 مليون الى 170 مليون سنتيم.
القاضي: هل لديك حسابات في الخارج؟
عرباوي: لا يوجد لدي ولا حتى باسم عائلتي وارساليات الوزراء تثبت ذلك
القاضي: كم قيمة استثمارك في الجزء الخاص بالدينار.
عرباوي: 900 مليار سنتيم والباقي 400 مليار كانت بالعملة الصعبة و تجهيزات اي الكل ب 1300 مليار.
أما استجواب رجل الأعمال بايري المتابع بتهمة الزيادة والتعديل في الأسعار والضغط على موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والتمويل الخفي للحملة الانتخابية فقد سأله القاضي عن كيفية تحصله على رخصة تركيب السيارات. فأوضح أنه لم يستفد من اعفاء ب11 الف مليار وأنه قام بمصنعه "ايفال " بتركيب 450 شاحنة في ظرف 3 سنوات وأنه وكيل سيارات و استورد قطع غيار الى غاية 2017 ومن ثم ذهب للتصنيع والاندماج ومن ثم ساله القاضي عن استيراد اجزاء " اس كادي وسي كادي " فرد أنه من الأوائل الذي أودع الملفت الخاصة بها
ثم ساله عن موقع المصنع فأجاب بان الاول في أولاد موسى والثاني في أولاد هداج قيد البناء. وعن من قام بتدشين المصنع الاول قال إنه ليس الوزير. مفصلا أن قطعة اولاد موسى حولها لمصنع السيراميك بعد أن كانت مفرغة عمومية، كون عائلته تنشط في انتاج مواد البناء منذ 1920. وأن المهندسين رفضوا القطعة الارضية لأنها لا تتلائم مع مشروع الخزف الصحي لأن الوادي يمر عبرها. واضاف أنه لم يكن علل علم بأنها فلاحية والإدارة من المفروض هي من تحدد القطعة التي تمنحها للمستثمر، نافيا علاقته بوالي بومرداس.
وعن خطوات الحصول على رخصة تركيب السيارات. فقال بايري أنه طلب رخصة سي كادي من اجل تركيب نوع واحد من مركبات إيفيكو، وان لديه ترخيص من الشريك الاجنبي وليس شريك لان مرسوم الشريك كان لم يصدر بعد. وبعد صدوره قام لمطابقة نشاطه من المرسوم الذي صدر في 2017 والذي يشترط الشريك الاجنبي. حينها استفسر وكيل الجمهورية عن عدد المقررات التي تحصل عليها. فقال بايري انها 3 مقررات وهي المقرر 199 لتركيب السيارات والشاحنات وعاد وكيل الجمهورية لكيفية اثبات أنه استورد تجهيزات للتركيبات حسب ماتنص عليه قوانين اوندي قبل أخذ المقرر التقني وهذا بعد حصوله على المقرر قبل استيراد التجهيزات وهاما مقررين 193 و354 فهل بذلك الملف كاملا فرد بايري بالقول: إن ملفه كان كاملا ومقرر مصنع البويرة للشاحنات لم يعمل به و لم يشرع في تركيب الشاحنات. موضحا انه وكيل قديم بدأ مع ايفيكو ثم فيات وانه لو علم أن الاستثمار سيدخله السجن لما كان استثمر اصلا. فرد وكيل الجمهورية عليه بالقول أن المقرر الأول الذي تحصلت عليه تسبب في خسائر للخزينة ب 727 مليون دج و المقرر الثاني في خسائر ب 27 مليون دج .فأجابه باريري بانه وضع ملفا إداريا و لم يستغل بعد الارضية ولم يحصل على رخصة البناء ولم يبني المصنع في اولاد موسى نافيا تلك الأرقام لأنه وكما قال دفع مستحقات الضرائب وعن السلع المستوردة من الاتحاد الاوربي فكانت معفاة من الضرائب. نافيا بأن يكون ملفه عبر عن طريق صندوق دعم الاستثمار وبأنه تحصل على موافقة وزارة الصناعة وتم توجيهه لأوندي في 5 مارس 2018 ليعاود القاضي سؤاله عن اعفاءات اوندي وكالة تطوير الاستثمار فقال بايري انه لم يستفد منها وسأله القاضي عن ديونه لدى الضرائب فنفى اي ديون وعن سؤال عمن امتلاكه شركة ثالثة للصناعات الغذائية فصرح أنه اشتراها في 2012 كونها عرفت مشاكل بين المساهمين بمافيهم شريك اسباني ومساهم جزائري
وعن مقرها اجاب بأنه كان بتنس بالشلف ثم كان الاجتماعي بتبتنسم تحويلها للدار البيضاء بايري ينفي علاقته بالبوشي ويقول إن الضبطية ورطته وأنه مدان للضرائب ب 84 مليار لانه كان في مجال الاستيراد يدفع الضرائب لدى الجمارك والضرائب في انتظار التعويض.
وحول علاقته بكمال البوشي وان كان لديه سجل تجاري استعملاه سويا فنفى بايري ذلك بقوله هذا لا اساس له من الصحة و الضبطية القضائية هم من أرادوا توريطي فقد قدمت كل الوثائق التي تثبت ذلك لدى الضبطية. مسترسلا صحيح أن كمال شيخي كان زبونا عندي ولدي كل ما يثبت ذلك فقد سبق أن اشترى من عندي سلعا دفع مستحقاتها المقدرة ب 16 مليار و400 مليون.
وعن ممتلكاته قال إنه كان تاجرا مستورظا منذ 30 سنة وممتلكاته اغلبها ورثتها عن والده ولديه الإثباتات
هنا ساله محامي عشايبو صاحب الماركة الأصلية "كيا " عن كيفية حصوله على رخصة استيراد ايسيزي فرد بأنه تعامل مع اسيزي لتصنيع الشاحنات باليابان وليس مع المصنع الذي كان يتعامل معه عشايبو ليتم مناداة المديرة السابقة للصناعة ببومرداس حول الرخصة التي قالت إن ملف بايري حظي بالموافقة بعد دراسته من كل الجوانب وأنه طلب الحصول على عقد الامتياز بولاية بومرداس لإنشاء مصنع تركيب السيارات بعدها حوله لطلب لإنجاز مصنع للسيراميك او الخزف. كما قدم طلبا ثانيا لتحويل ذلك الى مؤسسته للخزف و ليس لمؤسسة ايفال والملف حظي بموافقة اغلبية لجنة الولاية وانها أمضت على الحضور وليس المحضر هنا تم استدعاء الوالية السابقة زرهوني التي كشفت أن قطعة الارض تم تحويلها من ارض فلاحية الى عقار صالح للتعمير في عهد الوالي السابق وأنه تم ابلاغها بذلك ومنحت الموافقة للملفات القديمة التي وافق عليها الوالي السابق الموظفة أن ملف بايري قدم لها من طرف مديرة الصناعة بلحوت صفية و بايري هنا ليشهد وبعد استدعاء المتهم امين تيرة مدير الترقية الصناعية بوزارة الصناعة و االمناجم وان كان قد زار مصنع ايفال فأكد المتحدث أن المصنع مر ب مرحلتين الاولى في سنة 2016 بتقديم طلب مشروع انجاز مصنع ايفيكو ثم طلب التركيب فتم بعدها استدعاء ممثلة شركة ايفال التي أكدت الانتاج في 2017 ل 90 شاحنة في 6 اشهر ثم بمطابقة المنتجات حسب شروط المصنع الاجنبي ثم استدعاء شاهدة إطار بمديرية الضرائب التي أكدت أن بايري ليس لديه دين جبائي وان كل شركاته ملتزمة جبائيا. وأويحيى يكرر نفس التصريحات كعادته حاول احمد اويحي اول أمس درء كل التهم عنه وكرر نفس التصريحات بخصوص ملف تركيب السيارات بقوله إن المجلس الوطني للاستثمار يضم "11 عضوا" وليس وحده صاحب القرارات بما فيهم ممثل عن رءاسة الجمهورية وكل ما تم اقراره في هذا الملف تمت المصادقة عليه بالاجماع وعن علاقته برجل الأعمال معزوز وتحويل ماركة " كيا" من عشايبو الى عرباوي تمت في 2016 وهو لم يكن يومها وزيرا أولا نافيا تلقيه مراسلة تظلم بشأنها من عشايبو خلال فترة تواجده بقصر الحكومة عشايبو الذي كشف للصحافة أن وزير الصناعة الأسبق" عبد السلام بوشوارب" هو رئيس العصابة الذي تآمر عليه وحطمه استدعاء نجل عبد المجيد تبون هذا وتم ايضا استدعاء نجل عبد المجيد تبون "خالد تبون " و متهمين آخرين بقضية كمال البوشي، أمام وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد بتهمة تبييض الأموال
اما استجواب يوسفي الذي سأله القاضي عن كيفية امضاءه على مقرر لمعزوز في حين تم الكشف بالغرفة 13 لدى قاضي التحقيق بأن ملف معزوز لم يمر على اللجنة التقنية اصلا فجدد يوسفي القول بأنه ليس من يقرر هو يمضي فقط بعد اللجنة التقنية هنا ساله وكيل الجمهورية محمد علوان عضو اللجنة التقنية عن قانونية ماقام به يوسفي وأويحيى فرد علوان بقوله نحن قدمنا ارائنا و تحفظاتنا و رأينا إستشاري يمكن للوزير أن يأخذه بعين الإعتبار ويمكن رفضه وعليه اكد يوسفي وجود خلاف مع اويحي بسبب ملف معزوز قاءلا وضعت تحفضات بخصوص النوعية وضرورة ادخال الشريك الاجنبي فيرد عليه القاضي مع ذلك ستفاد من المقرر التقني بدون شرط الشريك الأجنبي وهل استفاد من هذه المدة فاجابه يوسفي لقد وضعت تحفظات على الشريك الاجنبي و امرت بضرورة ادخال الشريك الاجنبي و مراسلة اويحيى كانت تنص على اعفائهم من ادخال الشريك الاجنبي و انا كنت ارفض ذلك وتحفظت عليه و في ديسمبر 2018 اقترحت دفتر شروط جديد لادخال الشريك الأجنبي بنسبة لاتقل عن 10 بالمائة وبعدها مددنا لمعزوز حتى أفريل 2019 لادخال الشريك الأجنبي فيرد القاضي أن وجود الشريك الأجنبي يعني الاستفادة من الخبرات الأجنبية وانتم اقمتم مشاريع بدون شريك اجنبي ليعقب وكيل الجمهورية وبهذا خالفتهم القانون المنصوص عليه في دفتر الشروط هذا ويذكر أن المتهم معزوز كان أول من استدعي خلال الجلسة وبعدها مواجهته باويحي. ثم سلال فقد أكد محامي شركة امين اوتو أنه قدم كل الادلة الكتابية التي تثبت ارسال طعون لمصالح الوزارة الاولى فنفى اويحيى لحظتها امام القاضي علمه بوجود شركة امين اوتو بل علم فقط بطعون ربراب و عشايبو في ملفات تركيب السيارات فسأله القاضي أن كان يتلقى تظلمات من الشركات منها شركة امين اوتو فقال إنه حل الاشكال في 2006 و و تحويل الاماناة العامة للوزارة الاولى بدون الحد من صلاحيات وزارة الصناعة وهذا لمعالجة الملفات في كل القطاعات وسأله القاضي بعدها لن استفاد بيجو من الاعفاءات الضريبية فذكر لأنه كان في اطار اتفاقية بين دولتين مضيفا وصلتني قائمة من 89 متعامل و كنا ندرس الملفات المستوفية للشروط وما كان يحدث بوزارة الصناعة لم يكن لي به علم كل وزارة لها مهامها حينها واجهه القاضي بيوسف يوسفي الذي أكد فيه هذا الاخيروجود خلاف مع أويحيى بخصوص ملف معزوز بعد أن وضع تحفظات تتعلق ب النوعية و ضرورة إدخال الشريك الاجنبي وقتها اكد اويحيى أن الملفات التي ترسل للامانة التقنية تقوم بها وكالة "أوندي" الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وحتى جدول أعمال المجلس الوطني للاستثمار منذ إنشائه في 2000 كان يقوم على ملفات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار نافيا وجود خلاف مع يوسفي إزاء ملف معزوز بالذات بقوله معاناة لمعزوز لن تكن معاملة تفضيلية ف اللجنة التقنية كانت تدرس الملفات ويوافق عليها مجلس الاستثمار وما المستفيدين من امتيازاته كانوا من دون شريك اجنبي منذ 2016 باستثناء رونو لانها كانت اتفاق بين دولتين فرد القاضي لكن مراسلتك ألغت الشريك الأجنبي فأجابه اويحيى أن مرسوم نوفمبر 2017 لم يتغير لكن تم التمديد فقط لم نلغه ولم نعدله فمراسلتي الأولى التي حددت مجموعة 5+5 تم كانت من ضمن مجموعة الملفات التي أرسلتها وزارة الصناعة بعدها وسعنا القائمة إلى 40 متعامل من بين 89 ملف كنت أعمل على معالجة الخلل الذي كان يعاني منه المتعاملون وليس معزوز لوحده أنا فضلت أن أمدد ب12 شهر وليس 6 أشهر تفاديا للبيروقراطية وليس من أجل إعفاءه من الرسوم الضريبية وكل الأمور كانت تتم بإجماع و لم تحدث أي حالة محاباة ولو حدث لخرجت المعلومة للرأي العام متوقفا عند قانون المالية 2017 الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي و قبل أن يتم تعيينه في منصب وزير أول.
وعن كيفية اعفاءهم من الحقوق الجمركية فصرح مجددا أن مدير الوكالة الوطنية للاستثمار هو من كان ينقل الملفات قبل المصادقة عليها.