كشفت مصادر مطلعة أن الجهات القضائية تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة، والمتعلقة بكبار المسؤولين السامين. وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، سيُحال أمام المحكمة قريبا. ويواجه اللواء المتقاعد هامل وأفراد عائلته، عدة تهم بالفساد، من بينها الثراء الفاحش، وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة. ويتواجد اللواء هامل و3 من أبنائه الذكور بسجن الحراس، منذ 5 جويلية الماضي، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد إيداعهم الحبس المؤقت. وكانت الابنة الوحيدة للواء المتقاعد قد أودعت هي الأخرى الحبس، فيما تم وضع والدتها تحت الرقابة القضائية، قبل أن يتم الإفراج عن الأولى، بعد طعن تقدم به محاميها. و]نسب لآل هامل، وتورطهم في عدة قضايا فساد، جرت معها عدة ولاة للعدالة، منهم واليان شغلا المنصب بتيبازة، وآخران بوهران وآخران بالعاصمة وتلمسان. ومن بين المتهمين في ملف هامل وأفراد عائلته الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووالي وهران والوزير السابق عبد الغني زعلان. وفي ملف آخر، من المرتقب أن يعود كل من رجل الأعمال المسجون علي حداد والوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، إلى محكمة سيدي امحمد مجددا. وسيمثل هؤلاء الثلاثة مجددا للمحاكمة، في إطار قضية أخرى، المتهم الرئيسي فيها هو حداد، بتهمة التحصل على امتيازات بطريقة غير قانونية. وينسب لحداد تحصله على قروض بنكية بقيم ضخمة من دون تقديم ضمانات. وفي هذه القضية، سيواجه أويحيى وسلال تهم تبديد أموال بنكية وتبييض أموال ومنح امتيازات غير مبررة. وحسب ذات المصادر، فإن ملف المشاريع الضخمة والصفقات الكبرى التي كان يتحصل عليها حداد سيتم دمجه مع الملف الأول، في نفس المحاكمة.