درست الحكومة خلال اجتماها اليوم وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. المشروع قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يأتي مشروع هذا النص لتكييف وإعادة تنظيم مهام المعهد لتكون مسايرة لمتطلبات الواقع الحالي، ولاستحداث برامج للأبحاث خاصة في المجالات التي تتميز بالأخطار المهنية، كما يأتي للرفع من مستوى التحكم في الأخطار وكذا التنسيق المؤسساتي، لاسيما من خلال تعزيز مساهمة الشريك الاجتماعي بإدراج تمثيل عن المنظمات النقابية وكذا القطاعات الأخرى المعنية، ضمن هيئات هذا المعهد. في تعقيبه على هذا النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة توفير كل الضمانات وشروط الأمن والسلامة للعمال في جميع قطاعات النشاط من خلال التقيد الصارم بالمعايير المعمول بها في هذا المجال، مع العمل على الرفع من مستويات هذه المعايير وكذا رقابة تنفيذها، عبر هذه الألية. واسدى الوزير الأول تعليماته قصد تعزيز صلاحيات هذا المعهد وبعده العلمي والبحثي، من خلال توسيع تشكيلة هيئاته إلى كفاءات من الخبراء والباحثين في هذا المجال بدلا من الاقتصار على التشكيلة التقنية الحالية.