قدم الوزير الأول نور الدين بدوي، منذ لحظات، زوال اليوم الخميس، استقالة حكومته، لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون. وجاءت استقالة حكومة بدوي، بعد ساعات قليلة من تأدية الرئيس تبون لليمين الدستورية. كما تأتي هذه الاستقالة بعد دخول الحراك الشعبي شهره العاشر، وهو الذي وضع على رأس مطالبه رحيل الجهاز التنفيذي، وعلى رأسه بدوي. وكانت حكومة بدوي قد جرى تشكيلها يوم 12 مارس، بعدما أسقطت ثلاثة أسابيع من المظاهرات حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. ووُصفت حكومة نور الدين بدوي في حينها بأنها حكومة تصريف أعمال. ويعاب على حكومة بدوي أنها تم تعيينها من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ما يعني حسب المنتمين للحراك رحيلها برحيل من عيّنها. وكان بدوي أحد “الباءات الأربعة” التي طالب الحراك الشعبي برحيلها، بالإضافة إلى 3 مسؤولين آخرين. والمقصود بالباءات الأربعة، هم رئيس الدولة المغادر عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز الرئيس السابق للمجلس الدستوري، ومعاذ بوشارب الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب بدوي طبعا. وفيما لم تُعرف بعد هوية من سيتم تكليفه بالوزارة الأولى وتشكيل الحكومة الجديدة، يعتقد أن يحتفظ الرئيس تبون ببعض الوزراء في حكومة بدوي. وباستقالة بدوي، ورحيل بن صالح بعد تنصيب الرئيس تبون، يكون الجزائريون قد “تخلصوا” من الباءات التي ظلوا يطالبون برحيلها في مسيرات الحراك الشعبي.