علمت البلاد، من مصادر مطلعة، أن اتجاها عاما داخل أروقة الحكم يجري حاليا يتعلق بتدارس حل سياسي للأزمة السياسية التاريخية التي تعيشها الجزائر، والتي تسببت بانسداد الهوة بين الشعب والسلطة، يقضي بالاستجابة للمطالب الشعبية، لاسيما رحيل الباءات الأربعة، ممثلة في عبد القادر بن صالح، الطيب بلعيز، نور الدين بدوي ومعاذ بوشارب. وتمثل استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، الحجر الرئيسي في دومينو السلطة الحالية، الذي بسقوطه يمكن للباءات الثلاثة الآخرين السقوط تلقائيا ودون حرج دستوري، حيث يتم تباحث مسألة الشخصية التوافقية التي ستكون مقبولة من طرف الشعب والطبقة السياسية، والتي ستتبوّأ منصب رئيس المجلس الدستوري، كخطوة أولى، ومن ثمّ استقالة عبد القادر بن صالح، ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد، وفقا للمادة 102 من الدستور في فقرتها السابعة. ويبدو أن الطيب بلعيز، أحد أبرز الرجالات المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أكثر تمسكا بالسلطة من عبد القادر بن صالح، الذي استُفيد أنه مستعد لتقديم استقالته، مما عرقل هذا المسعى السياسي لحل الأزمة في إطار دستوري، لإنهاء الاحتقان الحاصل، مما جعل الاحتجاجات الشعبية مستمرة وإطالة عمر الأزمة.