كذب رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، الأرقام التي سبق لنقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، أن قدمها قبل أيام حول الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة عبر محاكم الجمهورية. وقال عيدوني إنه لا يعلم من أين أتى سيليني بأرقامه عندما ذكر أن ما تزيد نسبته عن 95 بالمائة من الأحكام القضائية الصادرة في المحاكم الابتدائية يتم إقرارها وتأكيدها عند استئنافها على مستوى المجالس القضائية الأعلى درجة، بنفس شكل العقوبات التي صدرت أول مرة بالسجن أو الغرامة ضد المتهمين، وأن نسبة قليلة فقط من هذه الأحكام لا تتعدى 10 بالمائة تنص على البراءة أو وقف التنفيذ، وكانت هذه النسبة تدور خلال السبعينيات والثمانينيات في حدود الثلث فقط، فيما يلجأ قضاة الحكم اليوم، في الغالب الأعم "في حدود 90 أو 95 بالمائة من الحالات" الى إصدار عقوبات نافذة ضد المتهمين، كما قال سيليني في فوروم "المجاهد" قبل أسبوع، وفي نفس المكان والمناسبة نزل عيدوني، السبت، ليقول إنه لا توجد أي مؤسسة أو جهة يمكنها أن تقدم مثل تلك الأرقام بدقة، وهي بذلك تبقى مجرد تخمينات ومضاربات لا أساس لها، لكن عيدوني لم ينف وجود ضغط زمني ومهني على القضاة بسبب كثرة القضايا المطروحة أمامهم، ورفض بالمقابل موقف نقيب المحامين القائل إن "حمى الأرقام المراد بلوغها من طرف الوصاية التنفيذية لرفع عدد القضايا المفصول فيها جعلت القضاة في سباق مع الوقت لمعالجة أكبر عدد من القضايا على حساب الدراسة الوافية والعادلة للقضايا المطروحة أمامهم". وانتقد عيدوني ما قاله سيليني بشأن أن "مصداقية ونزاهة العدالة خلال فترة الحزب الواحد أحسن منها في فترة التعددية، وأنها في بلد مثل مصر أحسن بكثير من الجزائر". وقال نقيب القضاة إن القضاء في الجزائر عرف نقلة هامة خلال الفترة الماضية لتعزيز نزاهته واستقلاليته، معربا عن استعداده للتعاون مع المحامين لدعم هذا المسار. وبخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها القضاة وهددوا بحركات احتجاجية إن لم يستجاب لها، خاصة ما تعلق بالأجور والسكن، قال عيدوني ان المطالب موجودة اليوم، بين يدي رئيس الجمهورية "والقضاة لهم الثقة الكاملة فيه".
