كشفت مصادر مطلعة ل"النهار" أنه تقرر بشكل رسمي خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد أمس صرف أجور 25 ألف عامل المتأخرة منذ عدة شهور خاصة في قطاع البناء الذي يعد المتضرر الأول من هذا المشكل جراء عملية الخوصصة. وتكون وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالتنسيق و التشاور مع مختلف الهيئات الوزارية المشتركة المعنية مباشرة بملف "الأجور" قد انطلقت بصفة جيدة منذ عدة شهور في التفكير و التخطيط لإيجاد ضيع و إجراءات جديدة من شأنها معالجة مشكل "تأخر الأجور" بشكل نهائي خاصة في الوقت الذي عبر العديد من العمال و الموظفين عن تذمرهم تجاه هذه الوضعية الكارثية . مقابل ذلك فإن مختلف النقابات المستقلة قد قادت مؤخرا سلسلة من الإضرابات و الاحتجاجات للمطالبة بدفع أجور العمال المتأخرة في أقرب الآجال. و من جهة ثانية أكدت مصادرنا بأن تغطية مستحقات الأجور المتأخرة لأزيد من 25 ألف عامل كما جاء في التقرير المرسل إلى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم غلافا ماليا يقدر ب 400 مليار سنتيم استنادا إلى حصيلة الجرد الذي توصل إليه فوج العمل المشترك بين وزارات العمل ، الداخلية ، المساهمة و المالية و ممثلي المركزية النقابية . مضيفة في السياق ذاته أن مشكل تأخر الجور مطروح بشدة في قطاعات الجماعات المحلية ، الأشغال العمومية ، الري و البناء عموما و قطاع " مواد البناء" على وجه الخصوص خاصة في مجال "المواد الحمراء " و "الخشب" ، علما أن المعلومات الأخيرة التي تحصلت عليها "النهار" تشير أن أزيد من 900 عامل ينشطون في قطاع "مواد البناء" لم يحصلوا على أجورهم منذ 9 أشهر في حين أن 180 عامل بمصنع "المواد الحمراء " الكائن بذراع السمر بولاية المدية قد تم تسريحهم من دون أية مبررات قانونية و من دون أن يتقاضوا مستحاقتهم المالية . و تجدر الإشارة أن وزارة المساهمة و ترقية الاستثمارات كانت قد أعلنت مؤخرا أن القرارات قد اتخذت و التعليمات أعطيت من أجل الشروع في تسديد الأجور المتأخرة للعمال المعنيين بهذا المشكل في القريب العاجل خاصة في الوقت الذي انتهى ممثلو وزارات المساهمة ، المالية ، العمل و الداخلية و الجماعات المحلية بمعية ممثلي المركزية النقابية من دراسة ملف الأجور المتأخرة في إطار فوج العمل المشترك الذي نصب لهذا الغرض .
