أقرّ الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين حركة احتجاجية سيتم من خلالها مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على الضرائب التي جاءت في قانون المالية 2020. وطالب مجلس الإتحاد من خلال مداولته عقب الإجتماع الذي تم تنظيمه امس بمراجعة النصوص الجدية المفروضة على المحامين في قانون المالية. كما اكد اتحاد المحامين على ضرورة اعتماد نظام الضريبة المتبع طلبقا لرزنامة المتفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق.