أعلن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية الأربعاء القادم، احتجاجا على الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020. أكد اتحاد المحامين في بيان له، على ضرورة اعتماد نظام الضريبة المتبع طبقا لرزنامة المتفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق. ويذكر أن الرسوم المفروضة على فئة المهن الحرة تضمنت 19 بالمائة رسم القيمة المضافة، 26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح، 2 بالمائة الرسم المهني و15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي.