دعا أمس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى تنظيم اجتماع لمناقشة الإجراءات المتعلقة بضريبة المحامي. واعتبر رئيس الاتحاد، ساعي احمد في الإرسالية، إن مشروع قانون المالية 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي. وأوضح ساعي احمد أن هذه الإجراءات، من شأنها إثقال كاهل المحامي، من رسوم وضرائب جديدة. والتمس رئيس اتحاد منظمات المحامين، من اللجنة، تحديد جلسة عمل مع مجلس الاتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة. وأشار ساعي احمد، أنه سبق لهم التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي. وأضاف المتحدث، أن جباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع وهو النظام المتبع في العديد من دول العالم.