راسل منتجو بطاريات السيارات المحلية كل من الوزارة الأولى ووزارة الصناعة، المالية، التجارة،البيئة والجمارك الجزائرية، للمطالبة في إيجاد حل لمشكلتهم. وتضمنت مراسلة المنتجين المحليين لبطاريات السيارات، الذين بلغ عددهم 12 شركة من شرق وغرب البلاد، مشكل وقف إسيراد المادة الأولية الخاصة بإنتاج البطاريات، والتي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010. وطالب المنتجون الحكومة بإعادة النظر في منع إسيراد هذه المادة الاولية بالنسبة لهم. ودعى المنتجون في المراسلة الحكومة بفتح تحقيق لإيقاف عمليات التصدير غير قانونية، لما يعتبر مادة أولية بالنسبة لهم و المتمثل اساسا في الرصاص plomb الموجود في البطاريات المستعملة. وأكدوا أن هناك من يلجأ إلى تصدير هذه المادة الأولية بالإستعانة بالبطاريات المستعملة، في حين تعاني معظم ورشاتهم الإنتاجية من نقص فادح بالتزويد منها في مختلف الولايات.