أبقت الحكومة على تعليق تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية للعام الرابع على التوالي، وأضافت إلى القائمة أيضا عدم تصدير الجلود الخام والبطاريات المستعملة ونفايات وبقايا الرصاص، فيما أخضعت عملية تصدير بعض المواد، على غرار الفلين، لدفتر شروط نموذجي. ما تزال الحكومة تمسك بقبضتها على عدم فتح المجال أمام المتعاملين لتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، رغم المساعي والتحركات الكبيرة التي قامت بها الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، من أجل توقيف قرار التصدير، حيث ورد تعديل في قانون المالية التكميلي في المادة 84 التي أبقت على تعليق التصدير، وأضافت إليها (النفايات) بقايا الرصاص والبطاريات المستعملة والخلود الخام. ولم تشفع المراسلات التي تلقها الوزير الأول عبد المالك سلال من طرف الاتحادية إلى رفع قرار تعليق التصدير، بالرغم من إخطاره ب”الوضعية الصعبة”، حسبهم، التي يتخبط فيها أزيد من 40 ألف عامل في القطاع.