كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم عن مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أن الجزائر لا تستفيد من الإتفاقيات التجارية التي تربطها مع عدد من الدول. وأكد ذات المتحدث أنه فيما يخص التعريفة الجمركية الجزائرية مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية فإن كمية من السلع التي تدخل دون رسوم تسجل نسبة 95 بالمائة. وأشار إلى أن هذا الوضع يستلزم مراجعة هذه الإتفاقيات بما يخدم مصالح الجزائر. في سياق آخر أشار بوشلاغم إلى فتح ورشات موسعة في سياق الإعداد لمراجعة قائمة المواد المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الذي يضم حاليا 292 منتج أو بند تعريفي فرعي، مشيرا إلى ضرورة الإستماع إلى مزيد من المقترحات من طرف المستوردين والمنتجين. في سياق ذي صلة قال ذات المسؤول أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع ترقية المجلس الاستشاري لترقية الصادرات إلى مجلس وطني يرأسه الوزير الأول وتكون له صلاحيات كبرى تسمح بتطوير الصادرات خارج المحروقات.