أكدّ وزير التّعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أنّه تم التوصل إلى حد الآن إلى الإتفاق على 90 من المائة من الإقتراحات التي قدمت خلال مراحل إعداد النصوص القانونية المنظّمة للمعابر والتطابقات بين النظامين القديم والجديد والشبكة الإستدلالية للموظفين. وفي هذا الخصوص؛ ركّز وزير التّعليم العالي رشيد حراوبية في النّدوة الصّحفية التي عقدها على هامش النّدوة الوطنية لمديري مؤسسات التّعليم العالي، على أبواب الحوار التي ما تزال مفتوحة والوزارة تستقبل جميع الإنشغالات، كما رحب بالتنسيقية الوطنية للطلبة الأحرار التي أنشئت عبر الموقع الإلكتروني الإجتماعي ''فايس بوك''، وقال بأنّه في اتصال دائم بممثلي الطّلبة، خاصة من الذين تم انتخابهم لتمثيل طلبة النظامين القديم والجديد ''ال.ام.دي''، وأضاف أنّه كان حريصا على منح فرصة لممثلي الطّلبة، خلال المراحل الثلاثة لإعداد النصوص القانونية المتعلقة بالمعابر والتطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد ''آل.آم.دي'' والشبكة الإستدلالية، لمرتبات الموظفين لدى المديرية العامّة للوظيف العمومي، وعلى الرغم من خروج بعضها على الهدف الرئيسي لانعقاد الندوات الجامعية الجهوية، إلاّ أنّ لجان إعداد التّقارير الشّاملة أخذت بعين الإعتبار جميع الإقتراحات، حتّى الخاصة بالجانب الإجتماعي للطلبة طبقا لتعليمات وزير التّعليم العالي والبحث العلمي. وفي سياق مماثل؛ رفض وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، إعطاء رأيه حول المسيرة الطلابية الحاشدة والمزمع تنظيمها يوم 12 أفريل المقبل، واكتفى بالقول أن:'' الإنشغالات البيداغوجية والعلمية الوزير مستعد للتكفل بها، أما الأمور الأخرى فإن الطالب مواطن ككل المواطنين والقضايا التي تخرج عن نطاق وزارة التعليم العالي، لا يستطيع الوزير الخوض فيها''، ومن جانب آخر كشف الوزير حراوبية؛ أنّه متفائل للقرارات التي ستنبثق عن النّدوة الوطنية لمديري مؤسسات التعليم العالي، وأنّها سترضي جميع الأطراف، وسيتم حسبه إصدار النصوص القانونية الجديدة المنظمة للمعابر والتطابقات بين النظامين القديم والجديد ''آل.آم.دي''، والشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين، مباشرة بعد انتهاء أشغال الندوة الوطنية والوزارة ستعلن عن جميع التفاصيل الخاصة بالنّصوص الجديدة في أقرب وقت. اعتبرت أنّه لم يضر أية فئة والندوات خلصت إلى مقترحات هامّة الوزارة تدافع عن المرسوم الملغى وتؤكد على بقاء جميع الشّهادات اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية أمس لدى ترأسه للندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي المرسوم الرئاسي 10-315 الملغى مؤخرا، أنه لم يضر أي فئة، بل خدم جميع الأطراف لو تم فهم مضمونه بالتدقيق، حيث أنّه ضاعف من قيمة الشهادات لدى الوظيف العمومي، بدل قضية التنزيل من قيمة الشهادات التي روّج لها. وأضاف الوزير حراوبية؛ أنّ قطاعه لم يلغ إلى حد الآن أي شهادة تم اعتمادها بنص قانوني أو مرسوم رئاسي، و ذكر أنّ كل الشهادات الجامعية مبنية على أسس قانونية و لديها امتداد في مختلف القطاعات والوزارات الأخرى، و مسابقات التوظيف تثبت بقاء الشهادات، حيث أن كل قطاع لديه قانون خاص بموظفيه ووزارة التعليم العالي عندما تستحدث أي شهادة جديدة يتم الإعلان عنها و نشرها على مستوى الوظيف العمومي وباقي الوزارات الأخرى، لتأخذ بعين الإعتبار في إطار القوانين الخاصة بهذه القطاعات، ومن جانب آخر أشار الوزير حراوبية إلى أن جميع المتخرجين من الجامعات الجزائرية، يعتقدون أنه لا بديل عن التّوجه إلى الوظيف العمومي للمشاركة في المسابقات التي يعلن عنها في كل مرة، وأضاف أنّ العروض المقدّمة من طرف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية في مجال الشغل، كبيرة جدا وهناك اختلاف واسع بين الرّواتب التي يحدّدها الوظيف العمومي لحاملي الشّهادات الجامعية وبين المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية والتي تكون مضاعفة خاصّة لحاملي شهادة مهندس دولة، والتي تتراوح -حسب الوزير- بين 60 ألف دج إلى 120 ألف دج، فيما تتقاضى نفس الفئة والتي وُظفت عن طريق مسابقات الوظيف العمومي، من 25 ألف دج إلى 30 ألف دج. وبخصوص نتائج النّدوات الجهوية الثلاث، توصلت إلى الإتفاق على أنّه يتم الإبقاء على النظام الكلاسيكي بصفة عادية، إلى غاية تخرج آخر طالب في هذا النظام، مضاعفة عروض التّكوين في الماجستير ومدارس الدكتوراه، وكذا الرفع من حظوظ المشاركة في الماستر مستقبلا، كما أنّ هناك بعض المقترحات لم يتم الإجماع عليها، على غرار وضع شهادة وسيطة بين الليسانس والماستر وغيرها، و سيتم الفصل فيها خلال أشغال ورشات النّدوة الوطنية لمديري مؤسسات التعليم العالي، وستعلن الوزارة على النتائج مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال.
