دشن والي العاصمة يوسف شرفة أوّل نشاط ميداني له اليوم، بزيارة ميدانية إلى حي القصبة للوقوف على بعض معالمه التاريخية. وقد اغتنم الوالي هذه الزيارة الميدانية إلى بعض معالم القصبة العتيقة،لِتَفَقُّدِ ومعاينة نماذج حيّة عن بعض مشاريع إعادة الاعتبار للتُّراث المعماري الذي تزخر به هذه الحَاضِرة الضّاربة جُذورُها في أعماق التاريخ، والمندرجة في إطار إعادة الاعتبار للتراث المادي المعماري للقصبة، لاسيما بعد المصادقة على المخطّط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر سنة 2012، وتحويل العمليات المندرجة في إطار ترميم حي القصبة العتيق إلى ولاية الجزائر سنة 2016. وعرفت الخرجة الميدانية تفقد ومعاينة أشغال ترميم مختلف المواقع والمعالم التاريخية والأثرية غرار مسجد الداي، قصر الداي، قصر البايات، حي الإنكشاريين، دار البارود ومسجد البراني، اين استمع في هذا الصّدد إلى شروحات ضافية حول مختلف البرامج والعمليات التي تندرج في إطار مسعى إعادة الإعتبار لهذا التراث العالمي. وأسدى الوالي توجيهات وتعليمات بضرورة الإحترام الدقيق للدراسات التقنية والأثرية التي أجريت على المواقع وكذا احترام المعايير المعمول بها في ترميم مختلف معالم القصبة، وكذا مقاييس وشروط التدخل التقني أثناء إنجاز الأشغال، بما في ذلك معالجة مواد البناء الأصلية المتضررة ومختلف العناصر الجمالية بهدف استرجاعها وإعادة وضعها في أماكنها المخصصة لها على مستوى هذه المعالم، الأمر الذي يحفظ خصوصياتها التاريخية والأثرية وهندستها المعمارية؛ وأكد الوالي على ضرورة السهر دوريا وفي الميدان على متابعة وتيرة تقدم الأشغال ونوعيتها عبر مختلف الورشات مع احترام خريطة الطريق المحددة من طرف وزارة الثقافة وكذا الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، لاسيما ما تعلّق باحترام التخصيصات المحددة لكل المعالم الخاضعة للترميم بعد استكمال الترميم. وشدد على العمل على استكمال أشغال مختلف الورشات بغرض إعادة الإعتبار لهذه المعالم واسترجاع جمالية القصبة، بغرض فتح هذا الفضاء أمام المواطنين، السياح وكافة المهتمين، بما تمثله هذه المعالم من دلالات وأبعاد تاريخية، سياحية، ثقافية وعلمية. كما شدد على إلزامية احترام الآجال التعاقدية وتدارك التأخرات المسجلة في بعض الورشات، مع التشديد على تفادي أيّة انزلاقات في مواعيد تسليم المشاريع؛ وضرورة التزام مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة المشروع بمهامها المتمثلة في الرقابة على عمل مؤسسات الإنجاز، مع التشديد على واجب التسخير الفعلي من طرف هذه الأخيرة لكافة الموارد البشرية والمادية اللازمة والمصرح بها.