كشفت مصادر مقرّبة من مجلس قضاء سيدي بلعباس، أن دفاع مدير الأمن الولائي السابق النقيب عثماني محمد، قد قدم طلبا من أجل سماع شهود جدد في هذا الملف الذي استمر التحقيق فيه أكثر من 5 سنوات، وطاف التحقيق بكل من محاكم مغنية، الرمشي، غرفة الإتهام بمجلس قضاء تلمسان والمحكمة العليا، ليحط الرحال بمجلس بلعباس الذي سينظر في القضية يوم 25 أبريل المقبل، بعد تأجيلها الأسبوع الماضي، من أجل سماع الشّهود الذين بلغ عددهم 119 شاهد. وحسب المصدر الذي أورد الخبر؛ فإنّ الشّهود الذين قدمهم النّقيب عثماني لا ينتمون إلى قائمة الشهود 119 ولم يتم سماعهم أثناء التّحقيق، ومن شأن سماعهم أنّ يكشف المستور في هذه القضية الناجمة عن تصفية حسابات قديمة ما بين بارونات المخدرات ومصالح الأمن التي دفع ضريبتها مدير الأمن الولائي ورئيس أمن دائرة مغنية، و4 ضباط وعون أمن والذين أودعو الحبس المؤقت يوم 12 أبريل الماضي، بعدما كانوا من ضمن المفرج عنهم، حيث أشارت ذات المصادر؛ أنّ سماع هؤلاء الشّهود من شأنه تغيير مجرى المحاكمة وكشف حقائق مثيرة قد تمس بسمعة مسؤولين سامين في هرم سلطة ولاية تلمسان.