أمرت وزارة التربية بتسخير كل الموظفين، خاصة الذين يتهربون من أية مهمّة تسند إليهم في إطار هذه الإمتحانات الرسمية لدورة 2011 مهما كان السبب، وذلك بالتنسيق مع الوالي وسيتعرض الموظفين الرافضين للحراسة إلى عقوبات صارمة. وقرّرت وزارة التربية معاقبة الأساتذة والموظفين الذين لا يلتحقون بالمؤسسات التي يعينون فيها للحراسة أيام الإمتحانات الرسمية المتعلقة بشهادة البكالوريا والتعليم المتوسط وشهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي لهذه السنة حسب الوثيقة التنظيمية للإمتحانات الرسمية التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، وكإجراء أولي سيعرض المعنيون على المجالس التأديبية، كما ستتخذ ضدهم أشد العقوبات باعتباره تخل عن مهامه والإجراء يطبق على كل العاملين في مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع. وتشير الوثيقة ذاتها؛ إلى ضرورة حضور مديري التربية الوطنية إلى المراكز ثلاثة مرات قبل انطلاق الإمتحان لتحضير المركز، مع ضرورة إعطاء تعليمات للحراس في الإجتماع الإعلامي الذي يعقد معهم، وحثّهم على تطبيق ما جاء في دليل الحارس بكل صرامة وبدون تقاعس.