نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، قضية ابتعاد الفلاحة والزراعة عن الأساليب العصرية والإنفتاح، حيث أكد أن الفلاحة في الجزائر تعتمد على البحوث الأكاديمية والعلمية التي تساهم في تطوير وتحسين طرق الزراعة ورفع حجم الإنتاج. وفي سياق مماثل، أضاف وزير الفلاحة أمس، لدى استضافته بالملتقى العلمي الدولي التاسع حول تحديات قطاع الزراعة في الدول العربية والإسلامية وسبل مواجهتها، الذي نظمته جمعية الاقتصاديين الجزائريين بجامعة الجزائر، أن قضية التجديد الفلاحي والريفي أعلن الرئيس بوتفليقة بشأنها في خطابه بولاية بسكرة عن ثلاثين قرارا وليس عن مسح الديون فقط. كما سلطت الصحافة الضوء عليه وكلها تهدف إلى التجسيد الفعلي للتجديد الفلاحي والريفي، واتخذت وزارة الفلاحة من هذه القرارات ثلاثة مبادئ أساسية أعطت الأهمية للريف الذي اعتبرته مستقبلا للاكتشاف والتنمية، بالإضافة إلى ضرورة وجود فضاءات لإنجاز المشاريع عن طريق تشجيع قدرة المبادرة. كما أوضح الوزير بن عيسى، أن التنمية لا تكون مستدامة إلا إذا كانت شاملة لمناطق الوطن بدون إقصاء ولا تهميش، كما قرر قطاعه العمل على مقاربة الفروع قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية ورفض فكرة الاختصاص وإبعاد الصناعة عن الفلاحة وباقي القطاعات الأخرى، حيث برر ذلك بقضية الحليب التي عرفت الجزائر قبل أشهر أزمة فيه، وهو الأمر الذي بيّن الترابط بين القطاعات ولا يمكن فصل الصناعة عن الفلاحة. الفلاحون يهدّدون اليوم بمحاصرة مقر وزارة الفلاحة سيتظاهر صبيحة اليوم الاثنين، عشرات الآلاف من الفلاحين، أمام مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، للمطالبة بإعادة النظر في العديد من الملفات، أصبحت تشكل هاجسا لديهم، وتهدد استثماراتهم الفلاحية بالزوال، وأيضا بإبعاد القطاع الفلاحي من بين أيدي الآفلان. وقد شرع منذ أمس، الآلاف من الفلاحين القاطنين بالولايات الجنوبية والهضاب العليا، في التوافد على العاصمة، حتى يتمكنوا من محاصرة أبواب مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وإيصال انشغالاتهم لكل إطار من إطارات الوزارة، وفي مقدمتهم الوزير رشيد بن عيسى. وقد أكدّ العديد من الفلاحين الناشطين في القطاع بمختلف ولايات الوطن، في اتصالهم أمس ب ''النهار''، بأن الإعتصام أمام مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الاثنين، أصبح الخيار الوحيد لاسترجاع حقوقهم المهضومة، وهو الإعتصام الذي يصادف 28 فيفري التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس بوتفليقة في عام 2009 عن مسح ديون كافّة الفلاحين والموالين، لدى ترأسه أشغال الندوة الوطنية للفلاحة بولاية بسكرة. وسيؤكد الفلاحون المعتصمون اليوم، على ضرورة إعادة النظر في قضية مسح الديون، وجدولة ديون كل فلاح تم إقصائه من القرار الذي نادى إليه الرئيس بوتفليقة وكذا تسليم الفلاحين للعتاد الذي كانوا قد دفعوا مستحقاته منذ أزيد من سنة خلت. إلى جانب ذلك؛ أشار هؤلاء الفلاحين إلى أنّ المتحدثين باسم الفلاحين ويقصدون ''وزيري الفلاحة والتنمية الريفية ونظيره للمالية''، لا بد من إبعادهم من الإجتماعات واللقاءات التي تتعلق بمصير الفلاح بالدرجة الأولى والتأكيد على ضرورة فتح قنوات الحوار بين الفلاح والجهات الوصية، وترك الفرصة للفلاح للتعبير عن انشغالاته.
