كشف، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن هناك لجنة عمل لمسؤولين بوزارة الفلاحة والمفتشية العامة للمالية، تعكف على دراسة وتطهير 1228 ملف خاص ببرنامج استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، مؤكدا انه سيقوم بمكافحة الفساد سواء كان صحراوي، تلي أو سهبي. وأكد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الاجتماع التقييمي الفصلي لإطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، بمقر الوزارة، أن برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز لا يزال قائما وأن عمليات التطهير لا تزال سارية بالبرنامج موضحا أنه "في وقت من الأوقات حدثت انحرافات، قمنا بعمليات تطهير، هناك ملفات صحيحة أخرى ستحول للعدالة وأخرى تنقصها بعض التصحيحات الإدارية"، مضيفا، "سأقوم بمكافحة الفساد أينما كان، الفساد الصحراوي، بالهضاب العليا، التلي، سهبي، برنامج الامتياز الفلاحي قائم وسيقوى بتضافر جهود الجميع والتطهير ضرورة، مضيفا أن هناك لجنة عمل مكونة من طرف المفتشية العامة للمالية ومسؤولين بوزارة الفلاحة درسوا 1228 ملف في انتظار ما سيتمخض من نتائج اللجنة. وفي سياق متصل، أعلن، وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن ما قدره 107 ألف ملف تم إيداعه لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مؤكدا انه لا يمكن تسليم دفاتر الشروط للمستفيدين باعتبار أن المرسوم لم ينشر بعد، حاليا أعطيت أوامر للإمضاء على الملفات المتوفرة على جميع الشروط وإرسالها إلى مصلحة أملاك الدولة، لأن المرسوم صدر خلال اليومين الأخيرين، أما الملفات الناقصة وغير الجاهزة أرسلت للولاية لإعادة النظر فيها. وأضاف الوزير، في كلمة موجهة للمدراء التنفيذيين على مستوى ال 48 ولاية، أن ما يمكن استخلاصه، بعد السماع للمداخلات والإحصائيات التقييمية المقدمة لمختلف فروع القطاع، ضرورة أن تكون العمليات شفافة بكل معنى الكلمة، باعتبار أن التقييم سبقه حوالي شهر من التحضير، شارك فيه أكثر من 400 إطار من مختلف الفروع، والجديد في التقييم الحالي هو تقديم إحصائيات خاصة بمختلف الفروع على مستوى جميع البلديات، على أن يتم استدعاء رؤساء البلديات الناجحة التي بلغت أهدافها فيما يخص عقود النجاعة وهذا بهدف تشجيع ومرافقة الفلاح والمربي ميدانيا وعبر جميع الأطوار. وتجدر الإشارة إلى انه تم خلال الاجتماع التقييمي الفصلي لعقود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي للولايات، تقييم النتائج المحصل عليها خلال 2010، حيث تمثل هذه السنة، السنة الثالثة من تنفيذ عقود النجاعة، والتي حققت 38 بالمائة من أهدافها خلال السنة الماضية، كما أدى تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي إلى إنشاء نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع »سيربلاك«.
