عمل دكتور نفساني منحدر من ولاية عين تيموشنت ناشطا بصفوف الرابطة الدولية للأخصائيين النفسانيين ''فينا''، وسمحت له الفرصة بالتنقل إلى العراق، في إطار التكفل بالأطفال المصابين بصدمات نفسية، حيث اشتغل بإحدى المعسكرات واكتشف وجود تدريبات لشبان من دول مختلفة من باكستان وأفغنستان، الجزائر وتيلاندا يتجهزون للقيام بعمليات انتحارية خارج العراق، مستهدفين المغرب العربي ودول الخليج. وبمجرد عودة الدكتور إلى أرض الوطن، قام بتوجيه مراسلات لسفارات الدول الأجنبية، من بينهما إسبانيا، قطر، بريطانيا، كندا وفرنسا، بخصوص تواجده بمعسكرات التدريب المتعلقة بتفجيرات انتحارية من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، لكن الردود التي وصلته جاءت من طرف الدولة القطرية وحسب. وبناء على المعلومات المتوفرة ل''النهار''؛ تبين أن السفارة الروسية قدمت عرضا للمتهم بعد أن طلبت منه تزويدها بكافة المعلومات، مقابل إعطائه مبلغ 10 ملايين دولار، لكن الصفقة لم تتم وأجهضت، وتم استجواب المتهم خلال مراحل التحقيق، لكنه فند ما نسب إليه، فيما يتعلق بمراسلاته إلى الدول الأجنبية وعلى رأسها روسيا، مستبعدا فكرة إمداد معلومات حساسة للإضرار ببلده، مشيرا إلى أنّ السفير الروسي عرض عليه منح محاضرات ودروس حول مكافحة الإرهاب، بمنطقة موسكو ولينيغراد. وتم نسب للدكتور النفساني تهمة الجوسسة والإدلاء بمعلومات تمس بمصلحة الدولة الجزائرية وكذا العلاقات الدبلوماسية، وسيتم فتح الملف مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة خلال الدورة المقبلة، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا