رفضت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الإفراج المؤقت، الذي طالبت به هيئة دفاع المتهمين 11 المتورطين في أحداث الفوضى والتحطيم واقتحام بنك الجزائر الخارجي”BEA” ومحاولة سرقة خزنتها الفولاذية و تحطيم محطة البنزين المحاذية لها بالقرب من فندق “الجزائر” “سان جورج سابقا” بالعاصمة خلال بدايات الحراك الشعبي شهر فيفري 2019 ، ضد النظام السابق ومعارضة العهدة الخامسة. وتوبع في الملف القضائي 20 شابا في مقتبل العمر منهم 11 متهما موجودا رهن الحبس الموقت بسجن الحراش وجهت لهم جناية السرقة بتوافر ظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة وجنحة تخريب ملك الغير وإضرام النار عمدا، هذا وقد فصلت ملف أحد المتهمين الذي قدم طعنا لدى المحكمة العليا عن ملف باقي المتهمين. المتهمين تم توقيفهم مباشرة بعد الأحداث وتم توقيف المتهمين استنادا على كاميرات المراقبة المنصبة بالأماكن والتي تصاعدت إلى فوضى وعنف انجر عنه محاولة اقتحام الوكالة البنكية وتحطيمها وإضرام النار بها بالإضافة إلى تحطيم محطة البنزين المحاذية لها خلال الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة والأوضاع السائدة بالجزائر في بدايات الحراك الشعبي الذي أرغم الرئيس بوتفليقة على الإستقالة من منصبه.