ارتفعت نسبة أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 4ر3 بالمئة في القطاع العمومي و 1ر1 بالمئة في القطاع الخاص خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حسب آخر الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات. واوضح نفس المصدر انه فيما يخص أسعار الصناعات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 8ر3 بالمئة في القطاع العمومي و بنسبة 0ر1 بالمئة في القطاع الخاص وذلك خلال الستة اشهر الاولى من السنة الجارية. و تعود هذه الزيادة في أسعار انتاج القطاع العمومي أساسا الى " ارتفاع عام " في اسعار الانتاج مس كل القطاعات باستثناء الصناعات المختلفة (-4ر5 بالمئة) و المناجم و المحاجر (- 6ر2 بالمئة) و الطاقة (-1ر0 بالمئة) التي عرفت انخفاضا طفيفا. و بالنسبة للقطاع العمومي سجلت صناعة مواد البناء أعلى ارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر18 بالمئة وتليها صناعة الحديد والصلب و المعادن و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية بنسبة 6ر3 بالمئة ثم صناعات الكيمياء والمطاط و البلاستيك و الصناعات الغذائية بنسبة 2ر2 بالمئة و صناعة الجلود بنسبة 2 بالمئة.و بالنسبة للقطاع الخاص فقد سجلت صناعات المناجم و المحاجر و الصناعات الغذائية اعلى نسبة ارتفاع (5ر22 بالمئ ) حسب الديوان الوطني للاحصائيات الذي اشار الى ارتفاع طفيف بالنسبة لمواد البناء (6ر2 بالمئة) و الصناعات النسيجية (3ر1 بالمئة) و ركود بالنسبة لصناعة الجلود و الكيمياء . و فيما يخص تطور الاسعار خلال الثلاثي الثاني لسنة 2010 سجلت أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات في القطاع العمومي ارتفاعا طفيفا ب 1ر0 بالمئة مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة الذي شهد ارتفاعا بنسبة 8ر1 بالمئة. و خلال الثلاثي الثاني و مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة عرفت اسعار الانتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة1ر3 بالمئة. كما شهد القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمئة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالسداسي الاول من نفس السنة. لقد عرفت اسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات زيادة ب 4ر3 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي و 3ر1 بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2009 مقارنة ب2008.
