قال وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز، أنه لا علم له بالعفو الذي سيصدر لفائدة آلاف من المساجين الإسلاميين، قائلا:''لا أعلم بالعفو عن المساجين الإسلاميين، وقرأت الخبر في الصحف ككل المواطنين''. وكشف المسؤول الأول على قطاع العدالة أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروعي القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، أنّه لا يعلم شيئا عن إجراءات العفو لصالح المساجين الإسلاميين''، وكان الشيخ سحنوني أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قد أعلن مؤخرا أن الرئيس بوتفليقة سيصدر عفوا لآلاف المساجين الذين تورطوا في قضايا إرهابية''. وقال ممثل الحكومة أنّه بالمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، ''تكون هذه الهيئة الدستورية قد استفادت من تحديث هام يتماشى والمكانة المرموقة التي تتبوؤها في النظام القضائي، فضلا عن مساوقة تنظيمها مع الأحكام الدستورية ذات الصلة، واعتبر أيضا أنه بالمصادقة على النص المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله تكون هذه الجهة القضائية العليا تدعمت بما يلزمها، لتقويم أعمال الجهات القضائية تجسيدا لمبدإ ازدواجية القضاء الذي كرسه الدستور. الجدير بالذكر؛ أنّه تم إدخال بعض التعديلات على النصين الأصليين للمشروعين، بعد مناقشتهما من طرف النواب يوم 16 ماي واقتراحهم لتعديلات. وقد تم اقتراح 11 تعديلا على النص الخاص بالمحكمة العليا، وتم إدراج 3 تعديلات عليه، في حين تم اقتراح 8 تعديلات على النص الخاص بمجلس الدولة، وقامت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بإدخال تعديلين، وقد تم إدخال مادة جديدة في القانون الخاص بالمحكمة العليا بناء على اقتراح النواب، تتعلق بإصدار هذه الهيئة قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان.