بلعيز ينفي وجود قرار عفو شامل عن المدانين في قضايا إرهاب نفى وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز أمس علمه بقرار إفراج عن آلاف من المتورطين في قضايا إرهاب، وخاطب الوزير ممثلي وسائل الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، بالقول "لقد قرأت الموضوع في الجرائد مثلما قرأتموه"، ثم غادر تاركا الصحفيين على عطشهم. وفهم من هذا التصريح عدم وجود قرار بهذا الخصوص في ظل التقارير بأن الباقين في السجون حاليا من المتورطين في قضايا الإرهاب لا تنطبق عليهم مقاييس العفو المنصوص عليها في إجراءات ميثاق المصالحة. و جاء نفي الوزير ردا على ما صدر الأسبوع الماضي عن الهاشمي سحنوني القيادي السابق في الحزب المحظور، وأعلن فيه أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيصدر عفوا يشمل الذين اعتقلوا في بداية التسعينات. وجاء في بيان وقعه الهاشمي سحنوني القيادي المنشق عن الحزب المحظور، وعبد الفتاح زراوي وهو مناضل في نفس الحزب، أن ''موقفا حكيما سيصدر قريبا'' عن رئاسة الجمهورية وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية، يتعلق بعفو شامل عن مساجين ما أسموه ''المأساة الوطنية'' بمعنى المدانين بتهم الإرهاب. وقال سحنوني في تصريحات إعلامية أخرى أنه "سيتم الإفراج عن المساجين الإسلاميين قريبا خاصة الذين اعتقلوا في سنتي 91 و92، باستثناء المتورطين في التفجيرات العامة وحالات الاغتصاب، أما البقية فسيفرج عنهم"، وأضاف "كنا على علم بأن الرئيس سيمضي مرسوما للإفراج عن المساجين منذ مدة. وهو الخبر الذي بات يتأكد يوما بعد آخر". وحظي مقترح الإفراج عن هؤلاء المساجين بتأييد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني موضحا أن الجزائر الآن بحاجة إلى مثل هذا الإجراء رغم تأكيده على انه لا يتوفر على معلومات بهذا الخصوص. ج ع ع