أكد وزير الصناعة و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي اليوم الاثنين بالجزائر أن "المشاركة القوية التي يشهدها منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائر-فرنسا تمثل "إشارة إيجابية" بالنسبة لآفاق تطوير التعاون بين متعاملي البلدين. و لدى افتتاح المنتدى الذي يراسه بمعية الوزير الاول الفرنسي السابق جان بيار رافارين أكد السيد بن مرادي أن المشاركة القوية للمؤسسات الجزائرية و الفرنسية في هذا المنتدى تشكل "إشارة إيجابية بالنسبة لآفاق تطوير التعاون بين متعاملي البلدين". يذكر ان ازيد من 540 مؤسسة منها 160 فرنسية تشارك في هذا المنتدى الأول من نوعه بين المتعاملين الجزائريين و الفرنسيين. بهذه المناسبة أعد بن مرادي حصيلة إيجابية للعمل الذي أنجزته "لجنة المتابعة لتطوير الشراكة و المشاريع الاستثمارية الجزائرية-الفرنسية" التي تم تشكيلها في سبتمبر 2010 لبعث التعاون الاقتصادي بين البلدين. و اعتبر بن مرادي أن منهجية المرافقة التي اعتمدتها الجزائر و فرنسا في سبتمبر 2010 كانت "مجدية" و سمحت بتجسيد بعضا من مشاريع الشراكة. و أوضح قائلا أن " منهجية المرافقة التي وضعناها (جزائريون و فرنسيون) لاقدم بالملفات الاقتصادية جيدة و كانت مجية بالنسبة لبعض المشاريع". و اضاف أنه "بفضل الارادة و الجهود التي بذلها الطرفان تمخض عن التعاون الجزائري -الفرنسي استقرارا مؤسسات فرنسية هامة في الجزائر من خلال إنجاز بعض العديد من المشاريع في مختلف قطاعات النشاط. قررت الجزائر و فرنسا في سبتمبر 2010 تشكيل لجنة مكلفة ببعث التعاون الاقتصادي بين البلدين و التقدم ببعض ملفات الاستثمار الاستراتيجية لصالح البلدين. و قد عينت الجزائر و باريس بهذا الخصوص رسميا ممثليهما للاشراف على اللجنة مع تحديد عدة ملفات استثمارية جزائرية و فرنسية.