حررت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني محضرا بعدما تم تقديم شكوى جاء على لسان مدير المؤسسة الخاصة صودينكو لصناعة و بيع الآلات الكهرومنزلية أنه إثر عملية تصليح قامت بها إحدى الفرق التقنية التابعة لها للمكيفات الهوائية على مستوى المستشفى الجامعي فرانتز فانون بالبليدة تبين لهم من خلال مراقبة الرمز التسلسلي أن هذه المكيفات تمت صناعتها بمؤسستهم وبيعت ضمن صفقة شملت 1050 مكيف لأحد المحتالين المسمى "ر.ف" ممثل مؤسسة الجزيرة الذي سلم لهم شيك قيمته 83.000.0000 دج ورجع لهم بدون رصيد ووصل إلى علمهم أن هذا المستشفى اقتنى من عند هذا المحتال 550 مكيف بثمن مبالغ فيه ووصلت القيمة الإجمالية 110.000.000.00 دج في حين أن مبلغها الحقيقي لا يتجاوز 40.000.000.00 دج. وعلى إثر ذلك تنقل أفراد الأبحاث للدرك الوطني إلى مستشفى فرانتز فانون و بدؤوا تحرياتهم وتم وضع تحت تصرفهم الملف الخاص باقتناء المكيفات الهوائية وتبين أن هذا الملف يتكون من جزئين الأول يتضمن عدد المكيفات الهوائية التي تم اقتناؤها وتسديد ثمن شرائها ويخص 8 ملفات كل واحد منها تتعلق بممون و الجزء الثاني يخص المكيفات التي لم يتم تسديدها وتخص 13 ملف خاص بممونين، وخلال التحقيق الابتدائي تبين أن المستشفى اقتنى 570 مكيف هوائي من نوع هاير كاريبي بمبلغ قدره 88.365.86.00 دج ولو كان تم اقتناؤها من المؤسسة الأصلية لكان بإمكانه اقتصاد 44.563204.00 دج بما في ذلك ثمن التركيب واستكمالا للتحقيق تم سماع المقتصد "ر.م" الذي صرح أنه خلال صائفة 2001 تم فتح وحدة أمراض القلب وكذا الأمراض الداخلية وان هاتين المصلحتين طالبتا بضرورة توفير المكيفات الهوائية وقرر مدير المستشفى "ت.م" شراء المكيفات وقام بإحضار الممونين واتفق معهم حول ثمن اقتناء هذه المكيفات وبسماع المدير المتهم الرئيسي "ت.م" أكد أنه خلال صائفة 2001 تلقى إرسالية من طرف المختص في الجراحة لتزويد وحدته بالمكيفات الهوائية وبعد موافقته على طلبه أمر المقتصد باقتناء حوالي 30 مكيف وذهب في عطلة وبعد عودته لفت انتباهه أنه تم اقتناء ما يفوق 500 مكيف هوائي إثرها قام بإقالة المقتصد وأضاف أنه علم بأن المقتصد اتفق مع المسمى "ب.ج" على الصفقة، في حين تم سماع كل المسؤولين المباشرين داخل المستشفى من مدير الوسائل المادية "ح.ب" و مدير المالية "س.ع" اللذان أكدا أنهما لا علاقة لهما بالصفقة وعملهما يقتصر على المراقبة فقط، أما الممون "ب.ج" صرح أن الصفقة تم إبرامها مع مدير المستشفى والمقتصد على تسليمه حوالي 570 مكيف وبذلك قام باستعمال سجلات تجارية ل 20 شخصا على أن لا يتعدى مبلغ الفاتورة 400 مليون سنتيم، ومن جانب أخر فقد توصلت الخبرة الحسابية أن المستشفى لحقه ضررا بمبلغ 14.588.063.00 دج و هو الملف الثقيل الذي تم تحويل على محكمة الجنايات كلا من "ت.م" و "س.ع" و "ر.ف" و "ب.ج" و "ح.ب" و "ع.ي" و "ب.ف" لارتكابهم جناية إبرام عقود مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية ضد ولفائدة الغير ضد الأول والثاني والسادس والسابع و تبديد أموال عمومية ضد الثالث والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئة عمومية للزيادة في الأسعار وتعديل نوعية الخدمات و المشاركة في تبديد أموال عمومية ضد الرابع ، الخامس ، الثامن والتاسع. حيث سينظر في الملف الأربعاء القادم.