كشف دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية سيتم قريبا إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي ليصبحوا تحت وصاية وزارة الداخلية. وذكر ولد قابلية على هامش الاحتفالات المخلدة لمظاهرات ال11 ديسمبر 1960 التي احتضنتها بلدية الشهبونية (جنوبالمدية) أن عملية تحويل أعوان الحرس البلدي إلى وزارة الداخلية هي حاليا في مرحلة الدراسة ومن المقرر إبرام قريبا اتفاقية بين كل من وزارة الداخلية والدفاع الوطني. وأوضح الوزير المنتدب أن الاتفاق الذي سيشمل ''ربع أعوان الحرس البلدي الحاليين'' يتضمن أساسا ''العمال المتواجدين على مستوى مناطق الوطن التي تنعم حاليا بالأمان الكلي''، مضيفا أن عددا هاما من العمال ''سيظلون تحت الوصاية العسكرية وسيواصلون مهامهم جنبا لجنب مع مختلف قوات الأمن الأخرى ضمن مهام محاربة الإرهاب''. وأكد أن عملية التحويل ستتم تدريجيا و ''بصفة تجعل من التحكم في مسألة محاربة الإرهاب تتم بصورة صحيحة ومحكمة''. وكان بعض أعضاء الحرس البلدي قد ناشدوا رئيس الحكومة التدخل لإعادة إدماجهم المهني بعدما أوقفوا أو توقفوا عن مهامهم، بتعويضهم ماديا طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 124 /06 المؤرخ في 27 مارس 2006 لإعادة إدماجهم المهني. ويواجه بعض أعوان الحرس البلدي تحديات توفير لقمة العيش لعائلاتهم بعد فقدانهم مناصب عملهم على إثر الطرد الذي تعرضوا له أو استقالتهم، مشددين على تمسكهم بمطلب التعويض أو إعادة الإدماج بعد كل التضحيات التي قدموها في مكافحة فلول الجماعات الإرهابية. وقد تم الرد عليهم حالة بحالة، حيث تبين أن المعنيين لا يملكون الحق لا في التعويض ولا إعادة الإدماج، كون بعضهم قدم استقالته، وآخرون تم فصلهم لارتكابهم أخطاء مهنية، كما أنه تمت مراسلة الجهات الوصية بخصوص الحالات المذكورة وتم طي الملف.
