كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول، عن أن صب الزيادات التي تضمنها النظام التعويضي لعمال البلديات، سيكون قبل شهر رمضان، بعدما تلقى وعدا رسميا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الاجتماع الأخير. وقال، أمس، الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، في تصريح ل''النهار'' إنه اتفق مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اللقاء الأخير، على تسليم الزيادات المتضمنة للنظام التعويضي، المتراوحة من 25 إلى 40 في المائة من الأجر الصافي ستسلم في أواخر الشهر القادم على أقصى تقدير. وأفاد ممثل نقابة ''السناباب''، بأن الزيادات في أجور عمال البلديات بعد تطبيق نظام التعويضات ستتراوح بين 10 و40 من المائة، حيث سيتم توزيعها حسب السلم الوظيفي والمؤهلات العلمية لكل موظف بالبلدية، مؤكدا أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تجري اتصالات حثيثة مع مديرية الوظيف العمومي من أجل التعجيل بعملية الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي لعمال القطاع. ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، علي يحيى في اتصال مع ''النهار''، أن هناك وعودا من قبل الوزارة الوصية للإفراج عن النظام التعويضي قبل شهر جويلية القادم، لكنها -حسبه- تبقى مجرد تصريحات مثل سابقاتها لكسر الإضراب، مضيفا أنه لن يصدقها إلى غاية تجسيدها على أرض الواقع، مستدلا بتصريحات وزير الداخلية في وقت سابق عندما أكد أن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات يفرج عنه الشهر الحالي، وتتبعه زيادة في الأجور تكون في مستوى تطلعات هذه الشريحة، كما أوضح أيضا -حسب محدثنا- بأن الإضراب لا فائدة منه ما دامت مصالحه على اتصال مستمر مع مصالح الوظيف العمومي من أجل الانتهاء من صياغة القانون الأساسي لعمال البلديات، إلا أنه لا شيء تجسد على أرض الواقع.