أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات «عز الدين حلاسة» أمس أن القانون الأساسي الخاص بموظفي وعمال القطاع سيصدر قريبا، موضحا أن الوزارة الوصية تعهدت عقب الاجتماع الذي جمع الطرفين نهاية الأسبوع الماضي بإصدار القانون الأساسي لموظفي وعمال البلديات في أقرب الآجال، فيما صرّح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «بلقاسم فلفول» أن الإضراب الذي دعا إليه ما يسمى المجلس الوطني لعمال البلديات غير شرعي. وصرح «حلاسة»، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحادية بباب الزوار بالعاصمة، بأن نص القانون موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل على أكثر تقدير. وأشار المتحدث إلى أن هذا القانون يحتوي على 374 مادة و8 فروع و69 رتبة و27 صنفا، ومن شأنه إعادة تنظيم البلديات وتسوية مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم موظفي وعمال القطاع. وسيسمح هذا القانون بخلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية وأخرى تخص المكتبات البلدية والوقاية والأمن، كما قال رئيس الاتحادية الذي أبرز أن مناصب شغل خاصة بالاجتماعيين الثقافيين والرياضيين سيتم خلقها بموجب القانون، إضافة إلى مراكز أخرى جديدة خاصة بتكوين أعوان البلديات. وبخصوص الاجتماع مع الوصاية أكد «حلاسة» بأنه يندرج في إطار الحوار والتشاور حول قطاع البلديات، منوها في الوقت نفسه بالتجاوب والتفهم اللذين أبداهما ممثلو وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية، وفي هذا الشأن، أشار إلى أن هؤلاء وافقوا خلال الاجتماع على إدراج مطلبين إضافيين تقدمت بهما الاتحادية ضمن القانون الأساسي لقطاع البلديات ويتعلقان بإدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم وكذا تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية. ووفق ما تقرر خلال الاجتماع الفارط أكد رئيس الاتحادية بأن هذه الأخيرة مدعوة للمشاركة في مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاص بعمال قطاع البلديات وفي اللقاءات الدورية مع الوصاية في إطار الحوار والتشاور لحل المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع. وقد رحب القائمون على الاتحادية بهذه القرارات، واعتبروها «بداية للنهوض بقطاع البلديات والتكفل بكل المطالب المهنية والاجتماعية لعماله وموظفيه». ومن جانبه ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «بلقاسم فلفول»، الذي حضر اللقاء، الجهود الرامية إلى إصدار قانون أساسي خاص بموظفي وعمال قطاع البلديات، داعيا إلى تكتيف جهود الجميع خدمة للصالح العام. وفي سياق آخر أكد المسؤول النقابي أن الإضراب الذي دعا إليه ما يسمى المجلس الوطني لعمال البلديات «غير شرعي»، لأنه «نابع من تنظيم غير شرعي وغير معترف به من طرف القاعدة ولا يمت بأي صلة لنقابتنا»، مضيفا بأن النقابة «غير معنية نهائيا بهذا الإضراب وأنها باشرت الإجراءات القضائية ضد من يسمي نفسه رئيسا للمجلس وهو المدعو يحيى محمد بسبب انتحال صفة الغير»، على حد قوله.
