اتفقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع وزارتي الطاقة والموارد المائية على استغلال البنية التحتية التابعة لقطاعات لتفادي أشغال الحفر. وأفاد بيان للوزارة، أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، ترأس إجتماعا تشاوريا رفقة وزير الطاقة محمد عرقاب، و وزير الموارد المائية أرزقي براقي، لدراسة سبل تدعيم وتحيين مجالات التعاون بين القطاعات الثلاث، بما يساهم بتحسين الربط بالأنترنت والرفع من سعة التدفق. وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على الإستغلال والتقاسم الأمثل للبنية التحتية للاتصالات التابعة لقطاعي الطاقة والموارد المائية، لاسيما على مستوى المدن الكبرى، بالنسبة لقطاع الطاقة، من أجل تجنب أشغال الحفر التي من شأنها أن تسبب إزعاجا للمواطنين. بالإضافة إلى المناطق المتباعدة من التراب الوطني، غير المربوطة حاليا من قبل متعاملي الاتصالات، في حين أنها موصولة بشبكة ألياف بصرية تابعة لقطاع الموارد المائية في إطار التحويلات الكبرى للمياه. وأشار ذات البيان، أن هذا الاتفاق سيسمح بتأمين الشبكات وتوفير التغطية لمناطق الظل وكذا الاقتصاد في النفقات وتجنب القيام بمشاريع جديدة يتطلب إنجازها مدة طويلة. من جهة أخرى، تم بحث مسألة توصيل المراكز التقنية للاتصالات بالطاقة، كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود عند إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية، تفاديا للمساس بوصلات الألياف البصرية أو قطعها، وكذا وضع أغماد فارعة يمكن استغلالها لاحقا لتمرير الألياف البصرية. وأفاد البيان، أنه تم الاتفاق على مرافقة مؤسسة سونلغاز في عملية تحرير نطاق الترددات ذو 2.6 جيغاهارتز الذي تستغله حاليا، من أجل السماح بتحسين التوصيل بالأنترنت لصالح المواطنين، حيث أن التغطية بالتدفق السريع وفائق السرعة النقال والثابت بطريقة هرتزية لا يمكن إنجازها دون توفير الترددات اللاسلكية الكهربائية لفائدة المتعاملين.