أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم اليوم الجمعة بالجزائر أنه سيتم حسم مصير مناضلي الحزب الذين شكلوا الحركة التصحيحية للتنديد بتسيير الحزب خلال الدورة الإستثنائية للجنة المركزية المقررة يوم 30 جويلية المقبل. و صرح السيد بلخادم للصحافة على هامش لقاء القاعدة النضالية للحزب بدار الشعب مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن "الدورة الإستثنائية للجنة المركزية التي ستجتمع يومي 30 و 31 جويلية ستحسم مصير التصحيحيين". و قد تجمع نحو ثلاثين شخصا أمام دار الشعب للتنديد بتشكيلة اللجنة المركزية. و قال الأمين العام للحزب أنه مستعد أن "يقدموا (التصحيحيون) لائحة سحب الثقة للجنة المركزية". و ذكر الذين يشككون في تمثيلية بعض أعضاء اللجنة أن المندوبين الذين شاركوا في آخر مؤتمر للحزب هم الذين انتخبوا جزء من أعضاء اللجنة المركزية فيما ينبثق الأعضاء الآخرون عن القائمة الوطنية. و في تصريح خطي سلم للصحافة إنتقد المتظاهرون تسيير الأمين العام للحزب داعين إلى رحيله. كما أعربوا عن استعداداهم للتفاوض معه "في شفافية لحل الأزمة التي تمر بها الجبهة". و طلب السيد بلخادم من التصحيحيين في خطاب مطول بتسليم قائمة أسماء أعضاء اللجنة المركزية الذين لا يستوفون الشروط بغية إعادة دراسة ملفاتهم موضحا بهذا الصدد أنه تحادث أمس الخميس مع العضو السابق في الحزب السيد صالح قوجيل بهذا الشأن. و قال "لقد ذهبت لرؤية سي صالح في داره لأطلب منه تسليم قائمة أسماء الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط غير أنه إعتذر قائلا أنه لا يمكنه القيام بذلك، و طلبت منه إذا تسليمها للجنة المركزية غير أن رده كان هو أنه لا يستطيع إثارة الحساسيات لدى البعض أو البعض الآخر". و أردف يقول أن "الخلافات يجب أن تكون بين الأحزاب السياسية و ليس في كنف الحزب الواحد. و المنطق يفرض علينا توحيد الصفوف من أجل الإنتخابات التشريعية المقبلة و ليس خلق مشاكل". و أكد على أن اللجنة المركزية تبقى الهيئة "الشرعية و السيدة لاتخاذ القرار الذي يحفظ قوة الحزب و مصلحته و يحمي وحدة مناضليه".