دخلت رسميا ابتداء من الفاتح من شهر جويلية الحالي، إجراءات رسمية إدارية جديدة تتعلق بطريقة الحصول على شهادة السلبية التي يطلبها المواطنون من طرف المحافظات العقارية عبر تراب الوطن، وفي هذا الشأن أبرقت رسميا المديرية العامة للأملاك الوطنية إرسالية تحت مصطلح ''إعلان'' تخص شهادة السلبية التي ارتفع بشكل قياسي الطلب عليها في الأشهر الأخيرة لإيداعها ضمن ملفات السكن والتي في غالبيتها تكون موجهة للسكن ذي الصيغة الإجتماعية، وقد حمل نص الإرسالية الصادرة بتاريخ 26 ماي 2011 أنه تم وضع ترتيبات جديدة فيما يتعلق بطلب الوثيقة الهدف منه التقليل من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المواطن بشأن تكوين ملف لطلب الإستفادة من السكن، وأكدت المديرية العامة في وثيقتها أنه في إطار القبول في برنامج السكن المدعم بمختلف صيغه كما هو الحال بالنسبة إلى ''السكن الإجتماعي التساهمي، الريفي السكن الإجتماعي'' تمت مباشرة إجراءات جديدة ابتداء من الفاتح من شهر جويلية الحالي والمتمثل في استحداث آلية من خلال جهاز جديد في التكفل من طرف المحافظات العقارية وذلك فيما يخص الجانب المتعلق بالمعلومات المتضمنة في ''شهادة السلبية''، وأكدت المديرية العامة بأن تبليغ تلك المعلومات الخاصة بوضعية الذمة العقارية اللازمة سيتم بصورة مباشرة بين المحافظة العقارية والجهات الرسمية الإدارية، وأوردت في هذا السياق أن شهادة السلبية ستمنح بصورة مباشرة إلى الصندوق الوطني للسكن حينما يتعلق الأمر بطلبات السكن العمومي المدعم كالسكن التساهمي سابقا الترقوي المدعم حالي أو السكن الريفي، أما بشأن الملفات المتعلقة بالسكن الاجتماعي فمنح شهادة السلبية سيؤول إلى ممثلي الولاية من خلال لجنة الطعن الولائية للتأكد من حقيقة ملفات المواطنين المعنيين المودعة أو إلى لجان الدوائر المعنية بالقائمة الأولية لقائمة المستفيدين التي تعلن عنها والخاصة بالسكن الإجتماعي.