أعلن وزير التجارة كمال رزيق، عن إجراءات لتأطير الاستيراد من خلال إلغاء نظام رخص الاستيراد وتعويضه بنظام الإتاوة الإضافية. ويهدف الإجراء، إلى حماية المنتوج الوطني وتشجيع المؤسسات الناشئة وتقليص الواردات. ونوه الوزير بضرورة تكريس مبدأ التخصص المعتمد في نشاط الاستيراد في إطار دفتر الشروط. وأكد رزيق أن استراتيجية القطاع ترتكز من خلال إعداد وتنفيذ الميزانية على ترشيد النفقات وإعادة التوازنات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات عن طريق عقلنة الاستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات بالتنسيق مع جميع الشركاء الفاعلين في المجال من هيئات حكومية وأرباب عمل و متعاملين اقتصاديين.