قررت الوزارة الاولى مساء اليوم الإثنين فرض عدة تدابير وإجراءات وقائية وإحترازية جديدة من أجل مجابهة وباء كورونا كوفيد 19. وجاءت هذه الإجراءات عقب استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي أبان عن زيادة سرعة انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين. وبهذا تم اتخاذ سلسلة من التدابير بها فيما يخص تسيير الوضع الصحي الاستعجالي المرتبط بوباء كوفيد 19 وهي كمايلي: تعزيز المراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة لاسيما حول الأشخاص المخالطين. توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ هذه التحقيقات وضع وسائل النقل البري والجوي تحت تصرف وزارة الصحة قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية المشاكل المطروحة عبر كل ولايات البلاد. تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع المقبلة. توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص. وضع فرق متعددة الاختصاصات على المستوى المحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الميدان. وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء. مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية، عبر جميع الولايات. تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية المواطنين. ضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية المفعول، وهي: احترام تدابير النظافة والوقاية. إلزامية ارتداء القناع. التباعد الجسدي. المراقبة اليومية لقدرات منشآتنا الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات المرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية. هذا وقرر اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد تمديد تدابير الحجر الصحي إلى غاية 13 جويلية وذلك عبر 29 ولاية.