وافق مجلس الوزراء، أول أمس، على مقترح تحويل 150 هكتار، من الوعاء العقاري المخصص حاليا للشاليهات، على مستوى كل من العاصمة وبومرداس، إلى عقار لإنشاء سكنات ومرافق عمومية، وفي هذا الشأن، أفادت مصادر مسؤولة ل''النهار''، بأن مجلس الوزراء المنعقد خلال اليومين الأخيرين، ناقش وصدّق على أربعة مشاريع قوانين، سيتم تمريرها على البرلمان، على غرار قانون الإعلام، قانون الانتخابات، قانون الجمعيات وكذا قانون المالية للعام 2012. كما تم فتح ملف العقار بالعاصمة وهو المشكل الذي حال دون تنفيذ العديد من المشاريع السكنية، وخلق أزمة في السكن بالولاية، حيث نقلت مصادر ''النهار'' أن مجلس الوزراء وافق على مقترح قدمه ممثل الحكومة، تمثل في تحويل العقارات التي كانت مخصصة للشاليهات إلى عقار لإنشاء سكنات. وفي هذا الصدد، تقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، إن الحكومة حددت العام 2013، للقضاء على أزمة السكن نهائيا بالعاصمة، وترحيل كل العائلات القاطنة حاليا بالشاليهات إلى سكنات اجتماعية لائقة، بعد أن تجاوز تواجدها بها قرابة العشر سنوات، إذ تعرضت غالبية السكنات الجاهزة التي نصبت إثر زلزال 21 ماي 2003 لإيواء المنكوبين ببومرداس، للتلف وأصبحت غير صالحة للسكن، حسبما جاء في تقارير أعدتها الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية السكنات الجاهزة، إذ سبق وأن وزعت السلطات المحلية أكثر من 51 ألف وحدة أعيد توزيعها على المواطنين لاستغلالها في إطار اجتماعي بعد إعادة إسكان معظم قاطنيها من منكوبي الزلزال في سكنات لائقة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود 69 موقعا عبر العاصمة، تسعى السلطات حاليا إلى استرجاع الوعاء العقاري الهام المنصبة عليه لاستغلاله في مختلف المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المبرمجة، وموازاة مع هذه الإجراءات، بعد أن تأكدت السلطات أن المساحة التي تم استرجاعها سابقا والمتمثلة في 600 هكتار غير صالحة للبناء. وذكر مصدر من مديرية السكن والتجهيزات العمومية بأن الولاية بصدد إتمام الدراسات الضرورية مع الجهات الوزارية المعنية لتسجيل مشروع هام يتضمن إنجاز 8 آلاف وحدة سكنية اجتماعية موجهة لإسكان قاطني هذه السكنات الجاهزة قبل الشروع في القضاء عليها نهائيا، وستتبع هذه العملية لاحقا -حسب نفس المصدر- بطلب آخر من طرف نفس القطاع لتسجيل حصة سكنية أخرى في نفس الإطار لامتصاص وإعادة إسكان ما تبقى من مجمل قاطني هذه الشاليهات، ليتم فيما بعد الشروع في إخلاء الوعاء العقاري ومباشرة مشاريع السكن والتهيئة على الأراضي التي ثبت أيضا أنها غير صالحة للزراعة.
