أحالت مصالح الأمن الوطني بولاية ميلة ملف فساد الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية ميلة على العدالة بعد تحقيقات دامت عدة أشهر. حيث تم تقديم 9 أطراف على وكيل الجمهورية بمحكمة ميلة والذي بعد الاستماع إليهم ومواجهتهم بالجرم أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة . والذي من جهته أصدر قرارا بالوضع تحت الرقابة القضائية لصاحب ملبنة قروز ببلدية وادي العثمانية تحت الرقابة القضائية و وضع تحت الرقابة القضائية إيضا عضو بمجلس إدارة الصندوق . فيما أفرج عن ستة اشخاص غاب عن اجراءات المثول المدير السابق للصندوق لأسباب صحية . ويواجه المتهمون التسعة تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة و مخالفة التشريع والتنظيم المعمول به في الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور.