أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الخروب بقسنطينة أمس، أمرا بإيداع المدير العام لمركب الجرارات والمحركات لوادي حميميم، الحبس المؤقت ووضع 3 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية، هم مدير الموارد البشرية وموظفين متقاعدين بذات المركب في حين أفرج عن 27 متهما آخرا في قضايا إبرام صفقات وملحقات مخالفة للتشريع المعمول به واستخدام نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، ومخالفات أخرى عديدة، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في سجل تجاري والتهرب الوظيفي· وتعود تفاصيل هذا الموضوع إلى تاريخ 3 جانفي 2009 حيث فتحت مصالح الدرك تحقيقا للكشف عن ملابسات القضية إثر معلومات مؤكدة ورسائل مجهولة وصلت إليها، ما أفضى إلى توقيف 34 شخصا في المرحلة الأولى وقدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، واستفاد المعنيون من الإفراج المؤقت، ليحال الملف على محكمة الجنح، ومن خلال دراسة الملفات والصفقات تم التوصل إلى 31 مشبوها، وهم المدير العام السابق لمركب الجرارات والمحركات كما سلف ذكره، ومدير الموارد البشرية السابق مسؤول الاستثمار ومدير دائرة الإعلام الآلي ومدير الإنتاج ورئيس مصلحة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى متقاعدين ومقاولين وتجار·