أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن العلاقات بين الحكومة الجزائرية مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي ستنتقل إلى مستوى العلاقات الرسمية، مشيرة إلى التزام الجزائر بالوقوف إلى جانب ليبيا الشقيقة بحكم التاريخ والحدود المشتركة. وحسب بيان الخارجية الجزائرية أول أمس، فإن الحكومة الجزائرية أكدت إرادتها في العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويحفز الظروف الملائمة للحفاظ على سلام وأمن واستقرار المنطقة، كما سجلت التصريح الذي أدلى به رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس تيودور أوبيانغ نغيما، خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي نظم يوم الثلاثاء الفارط بنيويورك برعاية الأممالمتحدة، والرسالة التي بعث بها المجلس الوطني الانتقالي إلى رئيس المفوضية يوم 5 سبتمبر 2011 والبيان الصادر عن الاجتماع ال294 لمجلس السلم والأمن المنعقد يوم 21 سبتمبر 2011 بنيويورك. من جانبه، أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائرية مراد مدلسي بنيويورك عن أن علاقات الجزائر مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي التي تعد إلى حد الآن شبه رسمية ستنتقل إلى مستوى العلاقات الرسمية. وصرح الوزير لقناة ''العربية'' في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة دون تحديد أجل لهذا المنظور أنه بناء على التزامات المجلس الوطني الانتقالي، والموقف الذي عبّر عنه الاتحاد الأوروبي فإن العلاقات شبه الرسمية التي كانت تقيمها الجزائر مع المجلس الوطني الانتقالي ستتحول إلى علاقات رسمية. وجدد مدلسي بنفس المناسبة الإرادة القوية للجزائر في العمل مع مسؤولي ليبيا الجديدة لتحسين العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مؤكدا أن ليبيا ليست بلدا صديقا فحسب بل شقيقا أيضا. وعن سؤال حول نتائج غلق السلطات الجزائرية للحدود مع ليبيا في سياق الاضطرابات السياسية والأمنية في هذا البلد، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى أن هذه الحدود لن يعاد فتحها إلا إذا تم ضمان مراقبتها من الجانب الليبي.